رؤساء غرف فلاحية يشتكون من ''بزنسة واسعة'' في أعلاف المواشي

يطالبون بإيفاد فرق تفتيش للتحقيق

اشتكى رؤساء الغرفة الفلاحية الولائية، من عمليات (بزنسة) باتت تطال أعلاف المواشي، وهذا أياما قليلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الوزارة الوصية التدخل لوضع حد للمضاربين، والسماسرة الذين يلهبون أسعار هذه المواد كلما حان وقت توزيعها على التعاونيات المكلفة بإيصالها للموالين.
وأكد أغلب رؤساء الغرف الفلاحية الولائية، خلال إجتماعهم بوزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، رفقة الأمناء العامون لهذه الغرف، أن الموالين سيما بالمناطق السهبية يعانون من مشاكل التموين بالأعلاف، وهو ما جعلهم يقعون تحت ضغط التعاونيات المسؤولة على التوزيع والسماسرة الذين لا يتوانون في تفويت أي فرصة لرفع أسعار (النخالة) و(الشعير) أربع مرات، عن السعر الذي تبيع به المطاحن .
وفي هذا الشأن، قال مصطفى حيمود رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الاغواط، أن مطاحن الاغواط التابعة للقطاع العمومي تنتج حوالي 14 ألف قنطار في الشهر من (النخالة)، حوالي 3 ألاف قنطار منها تمنح للمهنيين، والأخرى تمنح لأشخاص يقال أنهم يملكون سجلات، ولكن يبيعونها أمام المطاحن بأسعار تصل إلى 2200 دج للقنطار و2400 دج أي بزيادة ألف دينار عن السعر الذي تخرج به من المطاحن والذي يتراوح 1500 إلى 1550 دج، وهي الوضعية التي أثرت كثيرا على الموالين خاصة وأن المنطقة تعاني من الجفاف.
وطرح رؤساء الغرف الفلاحية لولايات بسكرة، أم البواقي، المسيلة نفس الإشكال، حيث أكد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية المسيلة أن القطاع يعرف فوضى عارمة في مجال توزيع أعلاف المواشي، التي بلغ سعر القنطار الواحد من مادة النخالة إلى 2300 دج، «أما الدقيق والفرينة فحدث ولا حرج»، وتحدث على أطراف (لاتشبع) تقوم ببيع الأعلاف، رغم أنها لا تملك المواشي، وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قال أنها تقوم بتخزين «الشعير إلى أن تأكل السوسة نصفه» لتبيعه ب2500 دج للقنطار، في وقت لم يجد الموالون ما يطعمون به ماشيتهم.
وتحدث رئيس الغرفة الفلاحية لأم البواقي عن عراقيل باتت تقف أمام الموالين بمنطقته كلما جاءت فترة توزيع الأعلاف حيث تتنصل المؤسسة العمومية المكلفة بتوزيع الحصص من مسؤولياتها وتتحجج بالعطل التقنية ما يؤخر عملية ايصال الأعلاف إلى الموالين.
وأجمع المتدخلون، على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة لوضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، من خلال إيفاد فرق تفتيش للمناطق التي تعرف «بزنسة واسعة» بالأعلاف، وهو ما تجاوب معه وزير القطاع، حيث أمر المدراء والمسؤوليين الحاضرين بأخذ إنشغالات ومطالب رؤساء الغرف الفلاحين بعين الإعتبار، كما وعد بأن يكون الرد حسب مستوى تطلعاتهم.
من جهة أخرى، تطرق بعض رؤساء الغرف الفلاحية على غرار رئيس غرفة ولاية عين الدفلى، وبسكرة، إلى مشكل توزيع الأسمدة الكيماوية حيث طالبوا بتخفيف إجراءات إيصالها حتى يستطيع الفلاح الإستفادة منها في الوقت المناسب، فيما طالب البعض بإلإسراع في منح عقود استغلال الأراضي الفلاحية للشباب وطالبي الاستثمار، ورفع الحظر عن عملية حفر الأبار لتوسيع المساحات المسقية، وفيه من طالب بايصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية على غرار ولاية تمنراست وتبسة.