تحدّيات التّعليم والتّكوين المهنيين أمام تغيّرات المهن

إنّ التّعليم والتكوين المهنيين جزء من عملية التعليم الشاملة، فهما يشكّلان إحدى الحلقات القوية في نظام التعليم المكيّف مع احتياجات تكوين الأفراد وتطوير المهن. وبالنّظر إلى النّقص الدائم الذي تعانيه كلّ المهن في المهارات - بسبب التطوّر الملحوظ في التكنولوجيا والمهن - ينبغي أن يكون للتعليم والتكوين المهنيين أسس من شأنها تسهيل اكتساب المعارف المهنية، والتحسين المستمر والتكييف مع السياق الجديد في مواجهة التحديات أمام تغيّرات المهن.
والمعروف عن نظام التعليم أنّه يضمّ شبكة كبيرة من مؤسّسات التكوين في جميع أنحاء البلد؛ إلا أنّ التعليم والتكوين المهنيين لا يزالان يواجهان صعوبات تقوّض هذه المهن، على غرار التواصل الضعيف للقطاع؛ الذي لا يكرّس بشكل كاف الموادّ اللازمة لجاذبية برامج تكوينه. ويظل من الضروري - أكثر من أي وقت مضى - أن يؤسّس التعليم والتكوين المهنيان منظّمة تتمحور حول حوكمة أكثر تكيُّفا، وتسيير عروض التكوين وفقا لتطوّر المهن والتوقّعات، والتكوين المتواصل للأساتذة، والربط مع الجامعة، وأخيرا؛ تشجيع القطاع الخاص بطرق مختلفة على الاضطلاع بدوره في التكوين المهني.
تحضير برامج مهنية لعالم حديث
إنّ متطلّبات المهارات المهنية ليست بالأمر الثابت؛ بسبب التغيّرات التكنولوجية السّريعة؛ حيث إنّ العديد من برامج التكوين لم تعد قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، وهذا هو السّبب في أنّ المستخدِم يحتاج في القرن الحادي والعشرين إلى توظيف مهارات مهنية فورية قابلة للتكيُّف مع مختلف الوظائف، وتمتلك القدرة والرغبة في التعلّم مدى الحياة.
وأمام هذا التحدّي؛ فإنّه لابدّ من رؤية تضع التعليم والتكوين المهنيين بأعلى مكانة؛ تمامًا مثل التربية الوطنية أو التعليم العالي؛ من أجل تنمية المواهب التي لديها القدرة على إنشاء المؤسّسات، وممارسة مهنة؛ مع القدرة على متابعة الدراسة؛ ممّا يجعل من مدير مؤسّسة التكوين المهني مديرا حقيقيًّا يكرّس الأداء والفاعلية.
يؤكّد الخبراء أنّ غالبية «وظائف المستقبل» غير معروفة بعد، وبحلول عام 2030 أو حتى عام 2035؛ بسبب التأخير جرّاء الكوفيد، حيث إنّ 80 ٪ من الوظائف التي سيحتاجها الاقتصاد غير معروفة بعد! وهذا هو السبب الداعي إلى ضرورة التوجيه العامّ؛ لمواجهة تعقّد الحالة الطارئة. وفي هذا الصدد، من الضروري وضع أو تنقيح الخارطة الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين في تكييف المهن القائمة، وإدماج المهن الجديدة، ولابدّ أيضا من إشراك التعليم العالي والتربية الوطنية في إعداد هذه الخارطة أو إثرائها؛ كما أنّه من الضروري الاهتمام بتحديث البنى التحتية والتخطيط؛ لاكتساب أدوات وإجراءات عمل حديثة جديدة، ومواءمة البيداغوجيا المبتكرة التي تعزّز استقلالية المتعلّم.
ويتعيّن على برامج التكوين أن تأخذ في الحسبان عاملين متكاملين وهما: العمودية والأفقية؛ فالعامل الأول؛ لتعميق التعلّم والثاني؛ لإثراء المهارات. يجب أن يتمّ تصميم هذين العاملين وفقا لمبدأ المقاربة بالكفاءة، حيث يجب أن يتبع تصميم أيّ برنامج مهني التعاقب التالي: مدوّنة المهن، مدوّنة الكفاءات، ومدوّنة التكوين، ومدوّنة التقييم. وأخيرا؛ يجب أن نصرّ على مبدأ العرض والطلب؛ ممّا يعني أنّ مدير مؤسّسة التعليم والتكوين المهنيين يجب أن يشارك في تصميم شروط الحوار الدائم مع قطاع المستخدِم؛ للتحكّم في توقّعاته من حيث المهن ذات القيمة المضافة، شريطة أن يكون أقرب ما يمكن من مستجدّات العلم والتكنولوجيا؛ ولهذا السبب ينبغي أن تكون هناك رؤية عالمية وحوكمة تؤثّر بقوّة في مستقبل المجتمع لتوجيه هذه التغييرات.
حاجة ماسّة لتعزيز التّعليم والتّكوين المهنيين
لا نحتاج إلى إحصاءات لنبيّن أنّ قلّة من الذين يبدأون دراستهم في المرحلة المتوسّطة أو الثانوية يفكّرون في التوجّه نحو التكوين المهني، في حين أنّ الوظائف بكافّة أنواعها معدومة في جميع قطاعات وفروع نشاط الاقتصاد الوطني، وإذا بقي تفسير تطلّع الجزائري إلى متابعة دراسات طويلة، راجع إلى حرمان المستعمر له من التعليم حتى عام 1962؛ فإنّه يجب أن يسعى جزئيا على المستوى المؤسّساتي. وإذا كانت الإجراءات المتّخذة في الماضي فاشلة أو ظلّت غير كافية لتعزيز قيمة قطاع التكوين المهني؛ فإنّ الهياكل المادية بقيت على حالها، ولم يتمّ تحديث معظمها. وبهذا ظلّ القطاع منطويا في دائرته دون آفاق حقيقية للانفتاح على بيئته الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحسين منتجاته وتعزيزها. وهذا الوضع يستدعي حلولا عاجلة؛ تنطلق من استيفاء جميع الشروط؛ حتى يتمكّن القطاع من البدء في التعديلات اللازمة لرغبته من قبل الشباب؛ من خلال الجمع بين الأمور الأساسية، وهي: تحديث هياكله، وإعداد برامج تكوينية جذابة تتكيّف مع التوقّعات الحقيقية للاقتصاد الوطني؛ حيث ستظلّ المهن التقليدية للصناعة أو السكن أو السياحة من الأولويات، مع تطوير تخصّصات جديدة في مجالات رائدة من المستوى 5 مثل: الذّكاء الاصطناعي والروبوت وتركيب وصيانة الكابلات الرقمية البحرية والسيارات الهجينة والكهربائية...وكذلك مهن تطبيق الصناعة 4.0.
وفيما يخصّ الحصول على الشهادة؛ سيركّز تعزيز التعليم والتكوين المهنيين على تصنيف الشهادات الممنوحة والمصادقة عليها، وينبغي ألّا يحجب هذا المهن التقليدية التي سيتعيّن عليها أيضا أن تستفيد من التحديث من حيث الشكل والمضمون.
إنّ هذا الاهتمام الخاصّ بالتكوين المهني نابعٌ من حقيقة أنّه أحد القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية للبلد. وفي هذه الديناميكية الجديدة للتكوين؛ من الجيد إنشاء مكتب لهندسة التعليم والتكوين المهنيين على مستوى الهيكل المركزي، وسيتمثّل دوره في إسداء نصائح التسيير لمختلف مؤسّسات التعليم والتكوين المهنيين التي أعربت عن حاجتها إلى ذلك.
العلاقة الضّرورية بين الجامعة والتّكوين المهني
لقد أدّت المنافسة الاقتصادية العالمية دائما إلى الحاجة إلى أن تتنافس البلدان على جودة السلع والخدمات، وتتطلّب هذه المنافسة توفّر رأس المال البشري المجهّز بالمهارات التقنية والمهنية متوسّطة المستوى جنبا إلى جنب مع المهارات الإدارية والعلمية المرتبطة بالتكوين الجامعي، ولذلك؛ فإنّ هناك تكاملا بين التكوين المهني والتعليم العالي.
إنّ إعداد خريطة وطنية للتكوين بين المؤسّسات الجامعية ومؤسّسات التعليم والتكوين المهنيين بمشاركة التربية الوطنية أمر أكثر من ضروريّ؛ لنجاح تخطيط القوى العاملة؛ وفقا لاحتياجات قطاعات وفروع نشاط الاقتصاد الوطني، واتخاذ قرار بشأن استراتيجية مشتركة بشأن التكامل بين برامج التدريب المهني والتخصّصات الجامعية؛ إذ ينبغي استهداف المهن والتخصّصات ذات القدرة العالية على التكيّف وما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد؛ من خلال تكوين الخرّيجين دون «عجز أفقي في المهارات». وفي هذا الصدد؛ نقرأ في بيان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، أنّه يجب: «ضمان الانسجام بين برامج التكوين المهني والتعليم العالي في إطار خطّة التنمية الوطنية؛ خصوصا في القطاعات الواعدة». هذه الخطّة تتطلب معرفة معمّقة بقطاع التوظيف وآفاقه، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار الفجوة بين التكوين المهني والتعليم العالي.
وحسب معاينة الوضع؛ ستساعد الأسئلة التالية في إعداد هذه الخطّة:
- بالنظر إلى محاور تطوير المؤسّسات؛ ما هي التغيّرات المتوقّعة من حيث الاحتياجات من المهارات؟
- ما هي المهن التي ستتطوّر أو تختفي؟ وما التدابير الاستباقية التي يتعيّن اتخاذها لتكوين أو رفع مستوى الأشخاص الذين يشغلون حاليا هذه المهن؟
- ما هي المهن التي ستظهر على المدى القصير أو المتوسّط أو الطويل؟
- كيف نجعل الأفراد يتطوّرون داخليا نحو هذه المهن الجديدة؟
- كيف يمكن أن نُقرّب بين التكوين المهني والتعليم الجامعي؟
- ما هي التخصّصات التي يتمّ تدريسها في الجامعة؛ والتي يمكن توفيرها بالتكوين المهني؟
كيف يمكننا إعادة إطلاق نظام تثمين الخبرة المكتسبة من أجل السماح لخرّيجي التكوين المهني بالوصول إلى التعليم العالي؟ وفي المقابل؛ من هم الطلّاب الجامعيون الذين يمكن توجيههم نحو التكوين المهني؟
كلّ هذه المسائل الأساس يمكن أن تشكّل منبرا للتفكير بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التكوين والتعليم في البلد حتى تكون العلاقة بين الجامعة والتكوين المهني فعالة في بذل الجهود المعنية بها؛ لتعزيز الإنجازات والتنمية الاقتصادية للبلد.
العلاقة الأساسية بين القطاعين العمومي والخاص

لم يعُد القطاع العام وحده قادرا على تلبية جميع الطلبات المتزايدة باستمرار للتكوين المهني؛ في ظل تنامي العدد الهائل لطالبي التّكوين، ويجب على المدرسة الخاصّة أن تقوم بدورها في التغلّب على هذا التحدّي؛ شريطة أن يكون هناك إطار قانونيّ يحدّد حقوق وواجبات هذه المدارس. وإذا لم يكن القطاع الخاصّ مشبعا بقوة بفكرة الأمّة؛ فلن يتصرّف إلا وفقا لمصالحه الخاصّة؛ لاسِيَما في حالة غياب الطلب، وعندئذ سيكون الأمر متروكا لمؤسّسة التكوين المهني لممارسة التوجيه والتنظيم الفعّالين بغية حماية مصالح كلّ طرف.
لقد أصبح إشراك القطاع الخاصّ في وضع خريطة التكوين المهني، ووضع مدوّنة التخصّصات التي يمكن أن تُخوّل إليه ضرورة ملحّة؛ تمكّن المؤسّسات العمومية والخاصّة من تحقيق مكاسبَ جمّة؛ من خلال المشاركة في عملية تكوين الموارد البشرية التي سيحتاجون إليها حقّا؛ بدل انتظار نظام التكوين ليجلب إلى السوق الموظّفين الذين قد لا يحتاجون إليهم بالضرورة، وهذا ما تفعله بعض المؤسّسات؛ من خلال إنشاء مراكز تكوين متخصّصة خاصّة بها. ومن شأن هذه المساهمة - بالإضافة إلى تكوين موظفيها - أن تساهم في مواجهة التحدّي المتمثّل في تضخّم الأعداد، إذا كانت تستهدف أيضا أيّ شخص يرغب في الحصول على التكوين.
الخاتمة
ممّا لا شك فيه؛ أنّ التعليم والتكوين المهنيين قد أحرزا تقدّما حقيقيا، غير أنّ هذا التقدم - مهما كان حجمه - لم يمنع من استمرار بعض التحدّيات المرتبطة أساسا بتعقّد نظام التكوين الذي يقوم عليه، وفي مواجهة هذه التحديات؛ سيتعيّن على الاستراتيجية الجديدة للتعليم والتكوين المهنيين أن تأخذ بعين الاعتبار تقلّب المهارات الناجم عن التغيّرات التكنولوجية السريعة؛ الذي يؤثّر على جميع القطاعات، وأن تجعل من أولئك الذين يدخلون سوق العمل في القرن الواحد والعشرين بحاجة إلى مهارات مهنية مكيّفة بمختلف الوظائف.
وعلى المدى الطويل؛ وأمام هذا الكم الهائل من الطلبة؛ لن تتمكّن الدولة من الاستمرار في أن تكون المزوّد الوحيد للتكوين؛ لأنّه في اقتصاد السوق الحديثِ ينبغي أن يكون تصميم سياسة التكوين المهني، وتنفيذها قائما على شراكة متينة بين الدولة والمؤسّسات العمومية والخاصّة، فضلا عن مدارس ومراكز التكوين؛ هذه الشراكة ستتدخّل لأغراض التوجيه - دون أن تتخلى الدولة عن دورها كمصدر للتقنية - مستلهمة برؤية واضحة ضمان حصول الجميع على التعليم والتكوين المهنيين، وبطبيعة الحال؛ يجب أن يسبق هذه الشراكة إطار تشريعيّ متماسك.
يربط التعليم والتكوين المهنيين علاقة انعكاسية بالتطوّر التكنولوجي؛ فإذا كانت التكنولوجيا أمرا لا غنى عنه لتحديث وتطوير اقتصاد البلد؛ فإنّها لا تستطيع تحقيق هذا الهدف دون وجود المهارات اللازمة لهذا الغرض، والتي لا يمكن أن يوفرها سوى التكوين المهني جنبا إلى جنب مع التعليم العالي.
^ خبير في التعليم العالي والبحث العلمي وفي إدارة التّغيير
^ جامعة محمد بوضياف بالمسيلة -