الحبس المؤقّت لثلاثة متّهمين والرّقابة القضائية لآخرين

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أول أمس، أمرا بوضع ثلاثة (3) متهمين رهن الحبس المؤقت، وإخضاع متهمين اثنين للرقابة القضائية، في قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة على موقع الفيسبوك من شأنها المساس بالنظام العام.
أوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر، أنه «على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية، بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي».
وأضاف أنه «تبين من خلال نتائجه (التحقيق الابتدائي)، أن الأمر يتعلق بكل من: 1 / (د.ص.ع.م ) مسيّر الصفحة المتواجد بدولة أجنبية، 2 / (م.ع.ا) برلماني سابق صاحب مكتب دراسات، 3 / (م.ع.ي.ن) عامل بمكتب دراسات، 4 / (ع.م.ا) موظف ببنك، 5 / (ي.م) محامي متربص، 6 / (ح.ش) محامية و7 / (ب.ا) أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف».
وتابع البيان أنّه «بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 28 جوان 2022 أين تمّت متابعة المذكورين أعلاه
بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها».
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، «أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهمين: (م.ع.ا)، (ح.ش) و(ب.ا) رهن الحبس المؤقت وأوامر بإخضاع المتهمين (م.ع.ي.ن) و(ع.م.ا) لالتزامات الرقابة القضائية»، وفقا لذات البيان.