حبس ثلاثة مسؤولين، والرقابة القضائية لآخرين

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وكذا مدير التسويق والشحن، والمدير التجاري لذات المؤسسة الحبس المؤقت، وإخضاع مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة لالتزامات الرقابة القضائية، بحسب ما أفاد به، أمس الجمعة، بيان لهذا القطب.
جاء في البيان، أنه عملا بأحكام الفقرة الثالثة (3) من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه تم فتح تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق ب»وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين»، بخصوص رحلة الباخرة الجزائرية «باجي مختار-3» من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان 2022.
يتعلق الأمر، كما جاء في البيان، بالباخرة التي «كان على متنها 72 مسافرا وخمس وعشرون سيارة فقط، رغم أنها تتسع ل1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة».
وأوضح نفس المصدر، أنه «تم بتاريخ 02 يونيو 2022 فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي، بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا».
وأفضت النتائج، كما جاء في البيان، إلى أن «الأمر يتعلق بالمدعوين: (إ.ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و(إ.ك) رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة و(ب.ك) المدير التجاري لذات المؤسسة و(ش.أ) نائب المدير العام للشركة و(ل.ف) رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات و(ف.م) رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا و(ح.أ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا».
وأفاد القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أنه «بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022، أين تمت متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع».
وخلص البيان، إلى أنه و»بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين (إ.ك) و(إ.ك) (ب.ك) رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع المتهمين (ش.أ) و(ل.ف) لالتزامات الرقابة القضائية».