القوة آخر الخيارات في مالي

تتخذه الدول الكبرى لاعتبارات مصلحية

تسعى الدول الكبرى إلى التدخل في شؤون الدول الصغرى مستعملة حججا عديدة منها (تحرير) شعوبها من «حكام فاشيين» أو «متسلّطين» أو محاربة الإرهاب، وذلك باستعمال القوّة والتسلّط أكبر من قبلها، لكن الحقيقة التي تخفي عكس ما تظهر فتمليها مصالح اقتصادية لا غير.التدخل العسكري في أي منطقة من العالم لا يضمن لها الإستقرار والأمن، فتفرض عليها الهيمنة وعلى ثرواتها الطبيعية، كما هو الحال في الساحل.
كما أن التدخل العسكري الذي عزمت الدول الكبرى على تنفيذه في مالي، خاصة فرنسا وأمريكا، والتنافس فيما بينهما على ذلك، من شأنه أن يشكل تهديدا فعليا للأمن والإستقرار وعائقا أمام جهود التنمية، فقد أصبح شريط الساحل يتميز بنشاط إرهابي كثيف وخطير، نظرا لعدة اعتبارات منها شساعة المنطقة وخصوصية سكانها ونقص التغطية الأمنية وسهولة حيازة الأسلحة والإتجار فيها، وفي غيرها من الممنوعات، كل ذلك سهّل للإرهابيين البقاء والتأقلم بالمنطقة، وهي عوامل كافية لعرقلة التنمية.
إزالة العراقيل التي تعيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية، يساهم في ترقية أمن واستقرار الساحل.
وعلى دول الجوار تقديم المساعدات التي من شأنها أن تحقق ذلك، لا سيما بالنسبة لمالي من أجل إعادة نظام دستوري وديمقراطي، وذلك بالتعاون مع المجموعة الدولية للحفاظ على وحدته الترابية والتكفل بمشاكل سكان الشمال وعلى «أنظمة الجوار» أن تعمل على إنجاح إدماج الأقليات بها والتعامل مع تنوعها العرقي وإقامة التوازن الجهوي، كي لا تكون القابلية لتلك الأقليات بالاستنجاد بالقوات الأجنبية للتدخل الذي تعمل الجزائر دائما على نبذه باعتباره مبدأ أساسيا لسياستها الخارجية المستند إلى ميثاق عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أن مالي طلبت من المجتمع الدولي التدخل بالشمال للقضاء على المسلحين وإعادة الشرعية لأهلها، وإن كان ذلك بالضغط من فرنسا، وهذا ما جعل دول الجوار تقبل بهذا الطرح، لأنه لا يمكن أن يكونوا أكثر وطنية من سكان مالي، كما أن المغلوب مولع باتباع الغالب، كما تقول النظرية الخلدونية، لكن ذلك لا يجنبها الخطر المحدق جراء التدخل العسكري، خاصة أثناء الملاحقات العسكرية داخل أراضيها، لاسيما التي تربطها حدود مباشرة مع الدولة التي تعرف أزمة أمنية وتدخل عسكري أجنبي.
ولا شك فإن الحوار الجزائري الأمريكي الذي سيجري غدا الجمعة بواشنطن سيشمل الأبعاد السياسية والإقتصادية والأمنية بين البلدين، ويتضمن أيضا جدول أعمال الدورة دراسة الوضع في منطقة الساحل والجهود المبذولة من أجل تسوية أزمة مالي ومكافحة الإرهاب وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وحماية حدودنا باعتماد التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب.. فإلى متى يبقى الصغار يدفعون ثمن طموحات وأطماع الكبار؟ ومتى يتحقق السلم والأمن في ربوع العالم؟..