قوّة الدّستور التّونسي الجديد في أنّه قابل للتّعديل

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الأول، أنّه سيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء بتاريخ 26 أو 27 جويلية 2022، وذلك بعد التثبّت في كلّ المحاضر، وهي نتائج قابلة للطعن أمام القضاء، وفق تأكيده.
أكّد أنّ أهمّ المخالفات التي تمّ رصدها منذ انطلاق الحملة بتاريخ 3 جويلية، تتعلّق بالمعلّقات الإشهارية.
وأشار فاروق بوعسكر، إلى أنّ كلّ أعمال الهيئة تحت مراقبة القضاء الإداري وكلّ مؤاخذة ضدّ النتائج التي ستعلن عنها الهيئة قابلة للطعن أمام القضاء باعتبارها نتائج أولية.
تشديد على الحياد
هذا، وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال زيارة تفقدية إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة على ضرورة الالتزام بواجب الحياد خلال الاستفتاء.
من جهته، أكّد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أنّ هذا الدستور يعد فرصة للخروج من الوضع الكارثي الراهن الذي تأزم يوما بعد يوم خلال العشرية الماضية، ويشكل انخراطا في مقاومة ظاهرة الفساد وضرب كل المتورطين في تجويع المواطنين، لذلك لا بد من التصويت بكثافة بنعم لفائدته يوم 25 جويلية القدم ضمانا لمستقبل أحسن للأجيال القادمة وانخراطا في تكريس استقرار البلاد وحماية لها من الإرهاب، وفق تصريحه.
وأوضح المغزاوي في سياق متصل أن نقطة قوة الدستور الجديد، «أنّه مفتوح وقابل للتعديل في كل وقت عكس دستور 2014».
وأضاف أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن العديد من النقاط الايجابية التي أهملت سابقا، ومن أبرزها ربط المسألة السياسية بالاجتماعية والسعي إلى تحقيق العديد من المطالب الاجتماعية كالتشغيل وتحسين خدمات المرافق العمومية وضمان الحقوقة والحريات وعدم المس بها مهما كانت الظروف، وأيضا، التنصيص على الهوية العربية الإسلامية.