مساعي حثيثة يبذلها الرئيس لدعم التعاون العربي

استقبل رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل، الأربعاء بمقر المجلس، مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدولة قطر، حيث تناول الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
شكّل اللقاء، الذي حضره رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، «فرصة للإشادة بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط الجزائر بقطر، وفق توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع بحث سبل توسيعها لتشمل مجالات تعاون أخرى بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين».
وثمّن قوجيل، في هذا الخصوص، «الحركية المتنامية التي تميّز العلاقات الجزائرية-القطرية، في الآونة الأخيرة»، مستحضرا «المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية من أجل تدعيم التعاون العربي البيني والرفع من مستوى التنسيق بين الأقطار العربية»، وهو ما ستعمل من أجله الجزائر —مثلما قال— خلال استضافتها القمة العربية، في نوفمبر المقبل.
وأبرز، في هذا السياق، أنّ ''الجزائر تحرص على ما يعود بالنفع على الشعوب العربية»، مذكرا بموقفها من القضية الفلسطينية التي «تواجه الخطر الصهيوني المتمدّد، واعتبارها قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية، والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، مثلما نصّت على ذلك مبادرة السلام العربية ببيروت 2002''.
كما أكّد رئيس مجلس الأمة على «العناية والأولوية» اللتين يوليهما الرئيس تبون، «لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة».
من جانبها، أشادت مريم بنت عبد الله العطية التي تعد أيضا رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ب»الحركية التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس تبون، الساعي لإرساء معالم دولة الحق والقانون».
وأكّدت، في هذا الخصوص، «عزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر على ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، عن طريق تنظيم برامج تدريبية وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات المكتسبة في البلدين».
تجدر الإشارة إلى أنّ مريم بنت عبد الله العطية تقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور الدورة التدريبية التأسيسية حول «إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 1993»، التي تحتضنها الجزائر من 22 إلى 24 جويلية الجاري.