تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم سكنات قبل الآجال المحددة

مشروع 13 ألف وحدة بسيدي عبد الله سيكون مشروعا أنموذجيا
تحضير عملية ضخمة لتوزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل
عرّج المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة مرجاني محمد، بالحديث عن استراتيجية القطاع في خارطة الطريق لسنة 2022، منها ما تعلق بملف سكنات البيع بالإيجار "عدل-2"، الترقوي المدعم، ورفع سقف جودة إنجاز السكنات، إلى جانب أشغال إنجاز الملاعب الجديدة.
قال مدير السكن محمد مرجاني، في منتدى "الشعب"، أمس الأثنين، إن الوزارة ليس لديها سقف محدد بخصوص تسريع وتيرة انجاز السكنات وتسليمها في وقتها، وهو ما يتجلى في ديناميكية شاملة يعرفها القطاع في السنتين الأخيرتين.
طي ملف "عدل2"
الحديث عن خارطة طريق القطاع في سكنات "عدل2" وطي هذا الملف، يقول المتحدث، يُجرنا للحديث عن الأهداف المنشودة المسطرة في هذا الجانب، وعلى رأسها رفع تحديات متعلقة بتحسين الأداء والانجاز: "نسعى إلى تسريع وتيرة الانجاز وتسليم برامج سكنية قبل الآجال المحددة، لكن بالجودة المطلوبة".
ويواصل مرجاني: "إطارات وزارة السكن مجندة لتجسيد أهداف الدولة الجزائرية من خلال وزارة السكن. اليوم فقط رافقنا الوزير في زيارة تفقدية إلى مشروع 13 ألف وحدة سكنية بسيدي عبد الله، وكانت تعليمات صارمة بخصوص مشاريع انجاز ما تبقى من مشاريع سكنات عدل".
دينامكية غير متناهية
وأسدى وزير القطاع، بحسب مرجاني، تعليمات صارمة تخص احترام الآجال والنوعية وتحسين ما تم إنجازه من حيث التهيئة العمرانية، وذلك بإدخال تحسينات كبرى: "مشروع 13 ألف وحدة سكنية بسيدي عبد الله سيكون بمثابة مشروع أنموذجي لبقية الأحياء".
وأضاف المسؤول: "قطاع السكن بالجزائر يعرف دينامكية غير متناهية، وسقف الأهداف يرتفع يوما بعد يوم، ونذكر أن مازال في حوزة (عدل2) 190 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز، وهو ما تبقى من هذا البرنامج في 58 ولاية".
وعاد ضيف منتدى "الشعب" للتذكير بتسليم 37 ألف وحدة سكنية، صيغة البيع بالإيجار بمناسبة ستينية الاستقلال، على أن تتواصل العملية في الفاتح نوفمبر المقبل.
الترقوي المدعم..
وبخصوص صيغة الترقوي المدعم "ألبيا"، يقول مرجاني إن هذه الصيغة تخضع لقوانين جديدة، وتراعي حقوق المواطن وتحميه من حيث إيداع الأموال: "إيداع الأموال يكون على مستوى الصندوق الوطني للسكن وهي نقطة أساسية ومحورية".
ومن إيجابيات هذه الصيغة، يضيف، ما يتعلق بإشراف مدير السكن في كل ولاية على انجاز برامج هذه الصيغة، وذلك من أجل تفادي اختلالات سجلت سابقا. ويقول في هذا الجانب: "مدير السكن من يشرف ويراقب صبّ الأموال إلى المرقي المعني، تقدُم الأشغال على مستوى الورشات، وجوانب أخرى تم مراجعتها لانجاز سكنات دون أخطاء".
تسوية كاملة للعقار
ومن أجل تجنب مشاكل تعطل وتيرة انجاز البرامج السكنية، يشير المتحدث إلى تمويل البرنامج السكني في صيغة الترقوي المدعم مرتبط بتسوية كاملة للعقار تفاديا لأخطاء حدثت في السابق.
وعن هذا البرنامج يوضح المتحدث، أن الجزائر العاصمة تسجل 12 ألف وحدة سكنية، حيث تم تعيين المواقع مؤخرا، فيما تجري عملية التدقيق في الأوعية العقارية من حيث ملكيتها.
وبالحديث عن تحديات القطاع هذه السنة، أكد المدير العام للسكن أنه يجري تحضير عملية ضخمة لتوزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل، تشمل مختلف الصيغ السكنية: "الجزائر كلها ورشات لإنجاز سكنات تمس كافة شرائح المجتمع، وهذا يُجسد الطابع الاجتماعي للدولة".