كشف مدير السكن لولاية الجزائر، إسماعيل لومي، عن وجود أكثر من ربع مليون مسكن في طور الإنجاز من مختلف الصيغ بالعاصمة، أي ما يمثل 10 بالمائة من المشروع الوطني، مؤكدا أن المشاريع تسير بوتيرة حسنة ولم تتأثر بالظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال لومي على هامش الأبواب المفتوحة على قطاع السكن المنظمة، الإثنين، بالعاصمة، احتفاء باليوم العالمي والعربي للسكن والمصادف لأول يوم اثنين من كل سنة، أن الهدف من وراء هذا الحدث يتمحور حول تقريب قطاع صناعة السكن وانجازه أكثر إلى المواطن، وإعلامه بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال انجاز السكنات، إحاطته بكافة المعطيات والمعلومات حول مدى تقدم الأشغال في مختلف الصيغ، فضلا عن طرق التسجيل وكيفيات الاستفادة وشروطها، وهي ما يساهم بشكل كبير في توعية المواطنين بكافة الظروف المحيطة بإنجاز السكن. وحسب المتحدث ذاته، فإن الوصاية تعمل على إبراز أهمية استعمال مواد البناء المحلية وترقيته في انجاز البرامج السكنية، فضلا عن التعريف بمهن البناء وترقيتها وقدرتها الفائقة على توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة. وبلغة الأرقام، فإن العاصمة تحصي أكثر من 250 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 84 ألف مسكن اجتماعي، 42 ألف تساهمي، 155 ألف ضمن برنامج العمومي الإيجاري، 26200 مسكن في صيغة الترقوي العمومي، مؤكدا أن كافة البرامج تسير بوتيرة جيدة، والتسليم يتم بطريقة دورية.
هذه مزايا السكن الترقوي المدعم وطمأن لومي المواطنين باستكمال جميع المشاريع السكنية بمختلف الصيغ سواء السكنات العمومية الإيجارية أو البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي، مشيرا أن مصالحه قطعت شوطا كبيرا لاستكمال البرنامج المسطر، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن صيغة عدل التي بلغت مختلف الورشات بها مراحل متقدمة بخصوص نسب الإنجاز، بدليل أن البرنامج المسطر بلغ 285 ألف مسكن على المستوى الوطني، منه 155 ألف وحدة سكنية بالعاصمة لوحدها، حيث انطلقت الأشغال بجميع الورشات على أن تستلم عبر دفعات، وبالتالي فإن كل مسجل ضمن برنامج عدل 1 و2 سينال مسكنه. وبخصوص الصيغة السكنية الجديدة المعروفة بالترقوي المدعم، أكد مدير السكن أن هذه الصيغة جاءت لتدعيم البرنامج العام للسكن، وتضاف إلى مختلف الصيغ المطبقة على غرار عدل والترقوي العمومي والاجتماعي، حيث وجهت هذه الصيغة إلى الفئة المتوسطة، وتوفر لطالبيها امتيازات وبدائل سواء تعلق الأمر بالمساحة وعدد الغرف، فضلا عن طرق جديدة في التمويل تتماشى مع القدرة المالية لكل مواطن، كاشفا عن تشكيل لجنة مشكلة من عدة قطاعات على مستوى الوزارة من اجل تحديد شروط وكيفيات التسجيل، فضلا عن وضع الميكانيزمات الناجعة لضمان احترام الآجال في الإنجاز، وتفادي الخلل الذي وقع في صيغة التساهمي، حيث من المنتظر أن يفتح الاكتتاب في هذه الصيغة بداية سنة 2018، وتمتاز هذه الصيغة بتسهيل عملية تسديد أشطر السكان ودفع تكاليف الإنجاز للمقاولين بغرض تفادي مشكل التمويل. وبخصوص برنامج تأهيل النسيج العمراني القديم وترميمه، أكد المتحدث ان مديرية السكن بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري سعت في عملية واسعة لتأهيل وإعادة الاعتبار للنسيج العمراني القديم والذي يشمل كمرحلة أولى حصة ب54 ألف مسكن تمس كافة البلديات بالعاصمة، بغرض إعادة الوجه الجمالي للمدينة.
