كشفت وسائل إعلام محلية، عن عدد من الشخصيات التي يجري تداولها في الأروقة السياسية كمرشحين إلى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وسط تعقيد في المشهد السياسي جراء الانقسام الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة. بحسب مواقع عراقية، فإنّ التيار الصدري لديه 4 مرشّحين، هم: نصار الربيعي، حسن الكعبي، جعفر الصدر، مصطفى الكاظمي. أما «الإطار التنسيقي» فمرشحهم هو نوري المالكي. ويدور الحديث كذلك عن طرح شخصيات أخرى، أبرزها عدنان الزرفي، وأسعد العيداني، ومحمد شياع السوداني. وتعليقا على حظوظ الشخصيات المتداولة للوصول إلى رئاسة الحكومة، قال الكاتب والمحلل السياسي، جاسم الشمري، إنّ «الكرة حاليا ما بين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي وجعفر الصدر، إذ أنّ الأخير ابن عم زعيم التيار الصدري، وهو سفير العراق في بريطانيا». من جهة أخرى، أعرب مجلس الأمن الدولي عن أمله في تشكيل حكومة شاملة في العراق، داعيا إلى حل جميع الخلافات الانتخابية ضمن الأطر القانونية. وجاء في بيان صدر عن المجلس أن «عملية الانتخابات الأخيرة جرت بسلاسة، وتمّ التحضير لها بشكل أفضل من الانتخابات السابقة خصوصا من الناحية التقنية الفنية». وهنّأ المجلس الشعب العراقي وحكومته على إجراء الانتخابات البرلمانية، موجّها شكره لجميع الدول والجهات التي ساهمت في تسهيل إجراء الانتخابات. وشدّد المجلس في بيانه على «ضرورة تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع العراقيين، وتستجيب لمطالبهم لتوطيد الديمقراطية في البلاد»، مؤكّدا «دعمه للحكومة العراقية والاستمرار بالدفاع عن سيادة ووحدة العراق». من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس واحترام نتائج الانتخابات، وحل جميع الخلافات حول الانتخابات ونتائجها بشكل سلمي وفي إطار القانون.
