أحمد مناصرة الأسير الذي لم يعش الطفولة

الفيديو الذي انتشر مؤخراً للأسير أحمد مناصرة أظهر أن حالته النفسية غير متوازنة نتيجة الإجراءات بحق طفل ترعرع بين سراديب الإعتقال وبين العزل الإنفرادي والذي جعله إنسان بحاجة إلى أن يخرج من سجنه من أجل معالجته نفسياً وإنسانياً. أظهر هذا الفيديو بكل جدارة مدى كره الكيان الصهيوني لأبناء الشعب الفلسطيني ومدى تخبطه الانفصامي باستعمال الحرب اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق الطفولة البشرية، وعنجهيته أثناء التعامل مع الطفل الأسير الذي كبُر ولم يعرف الطفولة «أحمد مناصرة». فالكيان الصهيوني استعمل معه أبشع الأساليب العنصرية من قنصه بالنار واستخدام أسلوب التهديد والصراخ العالي واستعمال الألفاظ السيئة ووضعه في العزل الانفرادي بشكل متواصل من أجل تخويفه وإجباره على الاعتراف بتهمة هو لم يرتكبها، فعاش طفلاً غير سوياً فهو بحاجة لعلاج نفسي يُخرجه من أزمته الحالية. فالاحتلال الصهيوني انتهك كل الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي كفلت حقوق الأطفال الفلسطينيين، وخرج عن المعايير الدولية في التعامل مع الأسرى وبالذات الأطفال. حيث اعتقل الطفل احمد جبريل مناصرة وكان عمره 13 عاما، وهو من سكان بيت حنينا قضاء القدس والذي اعتقل مصاباً بإصابات بالغة يوم 12 / 10 / 2015، وكان يقبع في سجن هشارون للأشبال والآن كُبر أصبح عشرون عاماً داخل غرف العزل الإنفرادي لدى الاحتلال الصهيوني. اعتقل من القدس من منطقة (بسجاف زئيف) في ساعات الظهيرة وكان معه ابن عمه حسين مناصرة، وادعت الشرطة الاحتلالية أنهما حاولا طعن صهيوني هناك، وتوجهت فجأة سيارة صهيونية باتجاهه ودهسته عمداً بجانب سكة القطار، حينها أُصيب بجروح موضعية ورضوض في جميع أنحاء جسمه. حاول أن يهرب على حد زعم الكيان الصهيوني فطارده عدد من المحتلين وهم يحملون عصى غليظة وقام أحدهم بضربه بالعصا ضربات قوية على رأسه فوقع على الأرض لينزف الدماء من رأسه، وأحاط به عدد كبير منهم وأخذوا يضربونه بشكل جماعي بأرجلهم وأيديهم على وجهه وجسمه، وناهيك عن الشتائم والمسبات البذيئة التي وجهت للطفل أحمد مناصرة، وطالبوا بقتله وصرخوا الموت للعرب، وكان غارقاً في دمه دون أن يسعفه أحد حتى فقد الوعي. عندما أفاق أحمد مناصرة في مستشفى هداسا وحوله رجال الشرطة كان مُقيد اليدين في السرير، وافراد الشرطة عاملوه معاملة سيئة وكانوا يوجهون له الشتائم والمسبات ويضربونه بأقدامهم فيهتز السرير مسبباً له الكثير من الاوجاع. تم التحقيق معه أثناء وجوده في المستشفى ثم نقلوه إلى المسكوبية ليحققوا معه بكل همجية وتنكيل لانتزاع اعتراف منه تحت التعذيب. نقلوه إلى سجن هشارون للأشبال إلى أن تمّ التحقيق معه وبوجود تصوير للتحقيق من خلال مقطع فيديو أثار المشاعر وصعق العقول في ظل انتهاكات صارخة بحق الطفولة الفلسطينية. وصل عدد الأسرى الأطفال حالياً في سجون الاحتلال قرابة 160 طفلاً قاصراً (ما دون سن 18 وفقاً للمعايير الدولية) فهم يعيشون ظروفاً قاهرة في عوفر ومجدو وهشارون وجفعون الجديد. فهم يتعرضون لتعذيب وتنكيل وإجبارهم على الاعتراف بتهمهم تحت ضرب المحققين من خلال دبلجة مقاطع للفيديو مثل ما ظهر آنذاك أمام الأسير أحمد مناصرة، حيث رأى مقطعاً مدبلجاً أشعره أنه ارتكب خطيئة. هو لم يفعلها ولكن كان الطفل شجاعاً جداً وذلك كان يقول في كل سؤال اثناء التحقيق وهو صغير «اني مش متذكر» ولكن مع إصرار المحققين ونهيقهم العالي اضطر احمد مناصرة للاعتراف في ظل تهديداتهم المتكررة. فمراكز تحقيق الاحتلال ما هي إلا غرف لتعذيب الاشبال بضربهم ليعترفوا على انفسهم وعلى اصدقائهم ومعارفهم. فيخضع المحققون الاسرى الى جولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير ومُقيدي الايدي ومُكبلي الارجل وأحيانا معصوبي العينين. ولا يتوانى المحققون عن استخدام الصعقات الكهربائية، والكي بالسجائر، وإجبار الاسير الطفل على شرب بول المحققين. فأساليب المحققين تنتهك كافة المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل دون ان يكون هناك رادع لأساليبهم. فأساليب الاحتلال يجب أن يُستعمل كشهادة دولية امام المحاكم الدولية، لتكون ضاغطاً على الاحتلال الصهيوني للكف عن هذه الجرائم النكراء بحق الطفولة الفلسطينية. وعلى القوى والفصائل ان يستخدموا هذه الاجراءات خلال حملة دولية تدافع عن الاسرى، وعلى المراكز الحقوقية ان يوثقوا تلك الجرائم. بالرغم أن المادة (16) في اتفاقية حقوق الطفل نصّت «لا يجوز ان يجري أي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته او منزله او مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته». إلا ان الاحتلال تنتهك هذه الحقوق وهناك المادة (34) من اتفاقية حقوق الطفل ونصت على «تتعهد الدول الاطراف لحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي»، إلا أن الاحتلال اعتبر الاطفال كمخربين او اصحاب خلايا
لصالح العدو. فالأطفال الأسرى يعانون من تعذيب وترك الأطفال الجرحى ينزفون لفترات طويلة دون علاج. وتركهم في زنازين انفرادية وتربطهم في اسرة المستشفيات في ظل معاملة سيئة وقمعية لكرامتهم التي تؤثر على نفسية الاطفال ويضعفها ويؤثر على نموهم العقلي والوجداني، والقضاء على احلامهم المستقبلية، والكثير من الاطفال اصيبوا بأمراض نفسية مثل الانطواء وعدم الرغبة بالعودة الى المدرسة، وأمراض التبول الليلي والقلق والتوتر والخوف الدائم جراء ما عانوه من خلال اعتقالهم. فهناك حرمان مطلق في حقوقهم وحرمتهم من ابسط حقوقهم كوجود محامي للدفاع عنهم. والحرمان من التعليم. والحرمان في الاعتراض على تهمهم والطعن بها. فعدم محاسبة الاحتلال لمثل هذه الجرائم جعلها تتمادى في الاستمرار في اعتداءاتها. فعذرا يا احمد كل المواثيق الدولية والمعايير الحقوقية باتت مش متذكرة وغير موجودة امام التمادي في الاستمرار في تلك الانتهاكات الصارخة بحق الاسرى الفلسطينيين ..