التعديل الدستوري عزز مكانة ومكتسبات الجزائرية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس بوهران على المكانة الخاصة التي تحتلها المرأة الجزائرية منذ الاستقلال في شتى المجالات، كرستها مختلف القوانين الوطنية وعززها التعديل الدستوري الأخير الذي منحها مكتسبات هامة.
قالت الوزيرة في كلمة افتتاحية خلال المؤتمر الأول للمرأة العربية النقابية، إن الأهمية والعناية الخاصتين للمرأة ''تعززت بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020، بإرساء مكتسبات سياسية هامة، وبالأخص مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف والمناصفة في سوق الشغل''، مشيرة إلى أنه ''أكد على حرص الدولة على ترقية التناصف في سوق الشغل وتشجيع وترقية المرأة في مناصب المسؤولية»، ومنوهة بالعناية الخاصة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتمكين المرأة وترقيتها.
وأضافت كريكو أن الدستور «يضمن مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وقد تكرس ذلك في جل التشريعات الوطنية، لاسيما قانون العمل والقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي يشدد على عدم التمييز في شغل منصب عمل باستثناء أهليتهم واستحقاقهم، كما يضمن المساواة في الأجور بين العمال، وقد انعكس ذلك في تجسيد كل هذه الأحكام على التزايد الكمي والنوعي لتواجد المرأة الجزائرية في كافة الميادين متميزة ومبدعة».
وذكرت الوزيرة بأن تنظيم هذا المؤتمر، الذي تحضره 140 نقابية ممثلة ل 15 دولة، «يتزامن وإحياء الجزائر لستينية استقلالها والتي تخللتها عديد النشاطات النوعية التي أبرزت دور المرأة في صنع قرارات أوطانها، لاسيما الملتقى الدولي حول نضالات المرأة العربية، من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير».
الحامد: 'المرأة الفلسطينية أكثر من يدفع ثمن جرائم الاحتلال الصهيوني
أكدت وزيرة شؤون المرأة لفلسطين، آمال الحامد، بأن المرأة الفلسطينية هي أكثر من يدفع ثمن جرائم الاحتلال الصهيوني الذي عجزت كل القرارات الدولية على دحضها.
وأبرزت الوزيرة الفلسطينية خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر الأول للمرأة العربية النقابية، معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في كافة المستويات، مشيرة الى أن هذه الاخيرة أضحت تمثل ''وقود الحروب المتواصلة على الأرض الفلسطينية وبالأخص على قطاع غزة».
وأعطت الوزيرة في هذا الصدد مثالا بما تعانيه المرأة الفلسطينية بشكل خاص من انتهاك لحقها من المياه بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 85 بالمائة من المياه يصب لصالح المستوطنات، فيما يستفيد الفلسطينيون من 15 بالمائة فقط من هذه المادة الحيوية.
كما نددت ذات المسؤولة بما وصفته تجريب لأحدث الأسلحة من طرف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وما انجر عنه من آثار صحية سلبية على المواطن الفلسطيني الذي أضحى يعاني من أمراض غير مسبوقة.
و لفتت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع لجان التحقيق الأممية لدخول فلسطين والاستماع إلى النساء الفلسطينيات حول الانتهاكات المسجلة في حقهن، داعية المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة ''اللاعقاب'' التي تشجع الكيان الصهيوني على تماديه في هضم حقوق الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية بوجه خاص.
ورغم كل الضيق والمعاناة، فإن الحكومة الفلسطينية، تضيف الوزيرة، سنت تشريعات وقوانين تضمن حقوق المرأة الفلسطينية في الميدانين الاجتماعي والمهني على الخصوص، من بينها المساواة في الأجر بين الجنسين، فضلا عن وضع حوافز وامتيازات لتشجيع الفتيات الفلسطينيات لولوج مراكز التكوين المهني والتقني لرفع نسبة النساء العاملات التي لا تتجاوز حاليا ال17 بالمائة.
و قالت ذات المسؤولة بأن المجتمع الدولي يقف «عاجزا» أمام غطرسة الكيان الصهيوني الذي لم يلتزم بأي قرار من قرارات مختلف المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص القضية الفلسطينية.