دفتر الشّروط لتسيير الخواص للقاعات السّينمائية..قريبا

مرافقة المبادرات ذات الصّلة بانتعاش الصّناعة السّينماتوغرافية
أكّدت وزيرة الثّقافة والفنون صورية مولوجي على تحفيز كل المبادرات والمشاريع في قطاع الصّناعات الثقافية عموما والصّناعة السينمائية بوجه خاص، وذلك في لقاء جمعها، أمس، مع عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في المجال السينمائي، وبحضور ممثل عن المديرية العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة.
جاء اللقاء من أجل التشاور والاستماع إلى انشغالات حاملي المشاريع، لاسيما معالجة المعوقات التي تعترضهم لتجسيد أفكارهم، إلى جانب إيجاد حلول لتنفيذ رؤية القطاع الجديدة في بعث صناعة سينمائية حقيقية بالجزائر، وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدّد في أكثر من مناسبة على على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري، بالإضافة إلى دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري عبر تحديد عدد من المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط.
ولقد صرّحت وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة، «إنه ووفقا لما تضمّنه مخطط عمل الحكومة، فإن الوزارة الوصية ستعكف حسب الإمكانيات المتاحة على مرافقة جميع المبادرات التي تندرج في صلب عملية بعث الصناعة السينمائية بالشراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة من أجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، الذي سينعكس دون شك على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في بلادنا»، مضيفة أنّ «الصناعة السينمائية عبارة عن حلقات مترابطة متعلّقة بمجالات متعدّدة على غرار التكوين، الإخراج، الإنتاج والتوزيع»، مردفة أنّ «كل هذه المراحل تحتاج لمرافق ومنشآت تعنى بالتكوين، الإنتاج والتصوير وقاعات السينما، وهي المرافق التي تساهم في إعطاء دفع وتشجيع الاستهلاك الثقافي، ما يساهم في خلق طرق لدعم الإنتاج السينمائي.
كما أعلنت ذات المتحدثة، أنّه «سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال وتسيير القاعات السينمائية من طرف الخواص في غضون الأيام القادمة، وذلك بهدف إحياء وبعث الحس السينمائي لدى الجمهور، وتشجيع الإستهلاك الثقافي في المجال السينمائي».
وفي ذات الصّدد، نوّهت مسؤولة القطاع، أنّ وزارة الثقافة والفنون تعكف منذ أشهر على إعداد مشروع قانون خاص بالصناعة السينمائية، الذي من شأنه أن يقدّم آفاقا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في الميدان السينمائي، مما سيسمح بتذليل العقبات الإدارية والقانونية، ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ممّا يخول لقطاع السينما أن يكون منتجا ومواكبا للتّحوّلات الاقتصادية والاجتماعية.
للإشارة، جاء اللقاء بعد صدور القانون الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، إلى جانب إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.