البيرو متمسّكة بعلاقاتها مع الجمهورية الصّحراوية

هنّأت، أمس، وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الصحراوية في بيان، جمهورية البيرو على تمسكها بالشرعية الدولية وعلاقات الأخوة والصداقة الموجودة بين البلدين والشعبين الصحراوي والبيروفي.
بيان وزارة الخارجية الصحراوية، جاء عقب البيان الذي أصدرته نظيرتها البيروفية، مساء الخميس، وأكدت فيه على الإرادة ة للبيرو في تجديد علاقاتها الديبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، وهذا طبقا للبيان الرسمي الذي صدر بهذا الشأن بتاريخ 8 سبتمبر 2021.
وأكّدت وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البيرو من جهة ثانية، على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادئ والأسس العالمية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.
واغتنمت وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الصحراوية هذه المناسبة، بإسم الشعب الصحراوي وحكومته، لتهنّئ جمهورية البيرو على تمسكها بالشرعية الدولية، وبعلاقات الأخوة والصداقة الموجودة بين الشعبين والبلدين.
غالي في أنغولا
من ناحية ثانية، أكد السفير الصحراوي بأنغولا، حمدي الخليل ميارة، أن زيارة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي إلى أنغولا، وحضوره مراسيم تنصيب الرئيس جواو لورينسو فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، يقول إن هذه «الزيارة هي تأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الجمهورية الصحراوية وأنغولا، وكذا جبهة البوليساريو والحركة الشعبية لتحرير أنغولا».
وأشار حمدي الخليل ميارة، إلى أن الرئيس ابراهيم غالي تحادث كذلك مع نظيره الأنغولي، جواو لورينسو الذي جدد له وقوف أنغولا الثابت إلى جانب الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وشارك رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، ابراهيم غالي في مراسيم تنصيب جاو لورينسو رئيسا لأنغولا، الى جانب رؤساء دول وحكومات من مختلف دول العالم.
من ناحية ثانية، أجرى وفد من جبهة البوليساريو لقاءات ثنائية مع عدد من النواب الأوروبيين، وذلك خلال الجلسات العلنية للبرلمان الأوروبي.
الموارد الصّحراوية لا ينبغي أن تخدم الاحتلال
أكّد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، أنّ الاستغلال غير المشروع للموارد الصحراوية من قبل المغرب، يساهم في تمويل احتلال المملكة المغربية للصحراء الغربية.
وقال المرصد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «السماح للمغرب بالاستفادة بشكل منهجي من ثروة الإقليم، «لا يشكك في حسن نية الأطراف الضرورية «للإشراف على المفاوضات» فحسب، بل يساهم أيضا في تمويل الاحتلال غير القانوني الجاري مع حرمان الشعب الصحراوي من موارده، لاستخدامها الحالي والمستقبلي».