قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين

أساس لإعداد التعريفات الجمركية والمدونات والإحصائيات
أبرز مدير الجباية وأسس الضريبة على مستوى المديرية العامة للجمارك، توفيق ساسي الخميس، مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات وإنعاش التجارة.
وتطرق المسؤول، في تدخله، ممثلا عن المدير العام للجمارك، خلال يوم إعلامي حول تغييرات التعريفة الجمركية، الى «العمل الذي تقوم به المديرية بغية تقريب المتعامل الاقتصادي من المديرية وتعريفه بمختلف التسهيلات الجمركية والإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعاملات التجارية».
كما ذكر بالتسهيلات المتعلقة بتقليص آجال الجمركة، لافتا الى «مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات وإنعاش التجارة». ونظم هذا اليوم الإعلامي على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تحت شعار «مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي» لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك من أجل التعريف بالتعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية بمناسبة إدخال النسخة الجديدة 2022 للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع. كما تم خلاله التطرق لمواضيع تهم فئة المتعاملين الاقتصاديين خصوصا منهم الناشطين في قطاع التصدير والاستيراد.
ولدى تطرقه الى النظام المنسق وإدراج تعديلات في التعريفة الجمركية الوطنية، قدم ساسي شروحات حول هذا النظام «الذي يعد عبارة عن مدونة دولية متعددة الأغراض أعدتها المنظمة العالمية للجمارك».
كما أشار الى أن هذا النظام المنسق يشكل ملحقا للاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1988، مذكرا أن الجزائر أصبحت عضوا في الاتفاقية سنة 1991.
ويهدف هذا النظام المنسق علاوة على استعماله كأساس لإعداد التعريفات الجمركية والمدونات والإحصائيات الى إضفاء أكثر انسيابية للمبادلات التجارية الدولية ومرافقة البضائع المقننة وتطبيق إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
وفي تصريح للصحافة، أشار السيد ساسي الى «إدراج وتعيين عدة مواد في التعديلات التي مست التعريفة الجمركية كبعض المنتجات التكنولوجية، الآلات ذات الأبعاد الثلاثة والمواد الحساسة من أجل تمكين مصالح الجمارك من مراقبتها بصفة دقيقة».
كما أشار إلى أن التعريفة الجمركية تتكون حاليا من أزيد من 17 ألف بند فرعي ما يساهم - حسبه - في جعل التعريفة أكثر وضوحا ودقة للمتعاملين بالنسبة للاستيراد والتصدير. وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، طيب شباب، أهمية تعزيز مرافقة المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية من خلال توجيههم وإعلامهم بمختلف الإجراءات والقوانين الجمركية الجديدة خاصة المتعلقة بالتجارة الخارجية.