مضاعفة الرقابة لمحاربة الجشع وفوضى الأسعار

شكاوى يومية تتعلق بارتفاع ثمن الخبز
تشهد السوق تذبذبا في التموين بالسلع خاصة المواد المدعمة بسبب المضاربة والجشع، ما جعل الحكومة تشهر سيف الحجاج لقطع الطريق أمام المضاربين، الذين استنزفوا جيوب المواطنين بالغلاء بعد إحداث الندرة، مؤثرين بذلك على تموين السوق واستقرار الأسعار، وقد لاقت القرارات التي صرح بها الوزير الأول في المجلس الشعبي الوطني مؤخرا استحسانا من قبل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بينما تطالب الفدرالية الوطنية للمستهلكين بإجراءات أكثر صرامة، وإيجاد حلولا مستدامة، بحسب ما صرحوا به ل»الشعب».
فند مدير الديوان والأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بادريسي وجود ندرة، مرجعا التذبذب الذي تشهده السوق حاليا من نقص في التموين الى أزمات مفتعلة من قبل أطراف يقول إنها تصطاد في المياه العكرة. قال بادريسي في تصريح ل»الشعب»، إن هذه الأزمات التي تفتعلها أطراف في كل مرة، إنما لمقاومة الإصلاحات التي تخوضها الحكومة لمحاربة الندرة وجعل الأسعار في مستوى يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، مخليا بذلك مسؤولية التجار في كل ذلك.
وأضاف بادريسي في سياق متصل، أن الاتحاد أرسل تعليمة يوم 4 أكتوبر، لجميع المكاتب الولائية يدعوهم من خلالها الى توفير المواد الواسعة الاستهلاك وخاصة المدعمة للمواطنين، وكذا دعوة التجار للانخراط في مساعي الدولة لمحاربة المضاربة في هذه الأخيرة، وذلك لضمان التموين المستمر للسوق، وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة والتنسيق والتعاون مع مديريات التجارة والمصالح المحلية للضرائب وجمعيات حماية المستهلك لإنجاح الحملة التحسيسية والخرجات الميدانية المشتركة الذي ينظمها على المستوى الوطني، ابتداء من البارحة.
تهدف الحملة – كما أوضح- إلى شرح الأحكام للتجار التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 المتضمن احتساب الضربة على هامش الربح بالنسبة للمواد المدعمة والمسقفة أسعارها، وذلك لطمأنتهم والمساهمة في رفع اللبس والتخوف من اقتناء هذه المواد، وحثهم على ضرورة توفيرها للمستهلك في محلاتهم خاصة مادة الزيت والفرينة والسميد، وكذا تجنيدهم في مسعى الدولة لمحاربة المضاربة والتبليغ عن المضاربين وكشفهم، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة المتداولة في الوسائط الاجتماعية.
بالرغم من محاولته تبرئة التجار من الاضطراب والندرة التي تشهدها المواد ذات الاستهلاك الواقع، إلا أن هناك تجاوزات تسجل من قبل بعض التجار فيما يتعلق بالإشهار بالأسعار والفوترة، واعتبر أن محاربة مثل هذه السلوكات من صلاحيات مصالح الرقابة لوزارة التجارة، مشيرا الى أن هناك تأجيج للمواطنين من خلال هذه الزيادات والندرة التي تستهدف المطالب الشرعية للمهنيين.
أما زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، فقد ارجع الأسعار المسجلة في المواد الاستهلاكية زيت المائدة.. وحتى اللحوم الحمراء التي تجاوز سعر الكيلوغرام منها 2000 دينار في السوق الوطنية الى التهريب ونقص الرقابة من قبل مصالح وزارة التجارة، داعيا مختلف مصالح الأمن لمحاربة هذه الظاهرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
وأفاد حريز في تصريح ل «الشعب»، أن الفيدرالية تتلقى يوميا شكاوى مختلفة من المواطنين حول ارتفاع الأسعار خاصة الخبز، هذه المادة المدعمة، حيث يباع الخبز العادي في مخبزات ب 20 دينارا، ويشتريه المستهلك رغما عنه لعدم توفر البديل. وبالنسبة لمسألة عدم إشهار الأسعار، قال حريز إن الغرامات التي تفرض على التجار بسبب هذه المخالفة تسدد من قبلهم ويعاودون نفس السلوك، وهذا ما يدل بحسبه أن هناك من يضرب بالقانون عرض الحائط.