نتطرق في ملف هذا الأسبوع إلى موضوع الندرة و الغلاء اللذين مسّا المواد الغذائية المدعمة و المواد واسعة الاستهلاك خاصة و أن هذه الأزمات تضرب المواد الأساسية منذ فترة و في مقدمتها الحليب و الخبز و الزيت . فمن جهة التجار فقد أكد بعضهم أن التموين قلّ هذه الأيام و هناك تذبذب في التوزيع أما مديريات التجارة فقد أكدت بأن الإنتاج لم يتغير و كمية السلع المعروضة في السوق هي نفسها و ذكرت أنه من حين إلى آخر تضاعف الكميات المطروحة في السوق لتغطية العجز. إلا أن المواطن اصطدم بواقع آخر ألا وهو الندرة المفروضة عليه في عدة مواد أساسية منها الزيت و الحليب و حتى الخبز الذي ارتفع سعره دون سابق إنذار و في هذا الشأن تم تحرير محاضر قضائية ضد تجار قاموا بمخالفات منها عدم احترام السعر المقنن أو تكديس المواد المدعمة بغرض خلق أزمة و بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة . و بولاية معسكر قامت مديرية التجارة بحملات تفتيش للمخابز و عملت على إحصاء المخازن و هذا بعد أن عانى المواطنون من البيع المشروط مقابل اقتناء مواد ثانوية . و بات البحث عن مادتي الحليب و الزيت يُتعب المواطن بمستغانم كما شهدت أسعار الخبر المدعم زيادات و أصبح الرغيف ب 15 دج بالشلف و تلمسان . كما تسبب تهافت المواطنين على تخزين الزيت في خلق الندرة ببلعباس و سعيدة . و مست الزيادات حتى البقوليات والعجائن ما أثار استياء المستهلك . أما الخبير الاقتصادي سيد أحمد دموش فقد اقترح حلولا لمحاربة ارتفاع الأسعار منها ضرورة تحديد هامش الربح على المواد واسعة الاستهلاك و منع هوامش ربح كبيرة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن و قد عمل المضاربون بتيارت على نشر الإشاعات للترويج للندرة و بالتالي قام المواطنون باقتناء مادة الزيت بكميات كبيرة ما تسبب في أزمة أما الخبازون فقد تحجوا بكلمة محسّن الخبز لرفع سعر الرغيف بتلمسان.
