استثمارات مشتركة لاستكمال لمّ الشمل العربي

أرضية قوية لشركات مبنية على قاعدة رابح - رابح
تبرز أهمية زيادة الاستثمارات العربية المشتركة كخطوة مهمة لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ويتطلب ذلك عرض الفرص الاستثمارية الواعدة لزيادة حجم التجارة العربية والتبادل التجاري، ويتوقع خبراء في المالية والاقتصاد ان تكون نتائج القمة العربية، الأرضية الحاملة للمشروع الاقتصادي بين الأقاليم العربية، حسبما جاء في مداخلاتهم خلال الندوة حول تحسين مناخ الاستثمار العربي في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في البلدان العربية (الجزائر نموذجا) التي نظمها المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية.
تعد الاستثمارات العربية من بين الاستثمارات التي تعمل الجزائر على استقطابها، وهو ما يصب في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، وتعتبر خطوات الإصلاح القانوني والمؤسساتي المتعلق بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر مهمة، حسبما جاء في مداخلة رئيس المركز الجزائري للاستشراف وتطوير الاستثمار والمقاولاتية أكرم زيد، وذلك من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار، وكذا مجمل نصوصه التنظيمية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية)، إلى تدشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الذي سيؤسس لأرضية قوية استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إطار شراكة مبنية على قاعدة رابح رابح.
وأبرز المتحدث في مداخلته، أن العمل العربي المشترك في الشق الاقتصادي، يجب أن يوفر له عديد الظروف على الصعيد العربي، وهو تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية والعمل بخطوات متوازية ومتوازنة مع جهود البلدان العربية الشقيقة التي تسعى لاعتدال وتحسين البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في دولها، وهو نفس النهج الذي يجب أن تنتهجه الحكومات العربية الأخرى المتأخرة عن الركب في هذا المجال، مبرزا جهد السلطات العمومية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وكذا التطرق الى الجهود الحثيثة للجزائر في ما يخص تمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة.
ويرى زيدي أهمية بعث منطقة التجارة الحرة العربية كآلية معوّل عليها كثيرا لتنمية التعاون العربي الاقتصادي تمتينا للعمل العربي المشترك، وتسهيلا للتجارة العربية البينية، ويتطلب ذلك إضفاء تسهيلات في المعاملات الاقتصادية سعيا للتشبيك الاقتصادي بينها، وهذا من خلال تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين العرب في الحركة، والتنقل بين الدول العربية بالإضافة الى تسهيل حركة التجارة من مناطق الإنتاج الى مناطق الاستهلاك، وكذا بعث الاتحاد الجمركي العربي هي كلها خطوات يجب أن توضع نصب الأعين لتوحيد الجهد العربي في المجال الاقتصادي، كعمل استباقي واستشرافي لمجابهة كل التحديات المحيطة بالعالم العربي.
وشدد المشاركون في أشغال الندوة الاقتصادية على أهمية زيادة الاستثمارات العربية المشتركة، كخطوة مهمة لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، من خلال عرض الفرص الاستثمارية الواعدة لزيادة حجم التجارة العربية والتبادل التجاري بين الدول العربية، مع ضرورة إرساء قواعد التقارب والتعاون الاقتصادي العربي المشترك، كما تم التطرق الى دور المنظمات غير الحكومية العربية من المنظمات الاقتصادية ومنظمات أرباب العمل في عملية التشبيك الاقتصادي بين الدول العربية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية المجتمع المدني.
من جهته، لفت الخبير في الهندسة المالية والعقارية عبد الرحمان بن يمينة، إلى أن نتائج القمة العربية يمكنها أن تشكل الأرضية الحاملة للمشروع الاقتصادي بين الأقاليم العربية، والعمل كذلك على توافق اقتصادي يعتمد على تدعيم وتطوير أدوات تهيئة عقارية مدمجة لمجموع الأقاليم بنقل بحري وبرّي قويين نقل عبر السكك الحديدية والطرق، الكل بهندسة مالية تدعم تكاليف النقل وتشكل بذلك مسار اقتصادي إفريقي - آسيوي يتخلل بالتدريج عمق التجارة العالمية بترويض شروطها.
وبمناسبة الانعقاد المرتقب للقمة العربية، يقترح المتحدث في هذا الشأن إنشاء تجمع خبراء عرب يعملون على تحضير ميثاق أو دليل الاقتصاد العربي التوافقي، في مدة ستة أشهر تحت راية أهداف هذه القمة، وفي إطار الاقتصادات العربية البينية والاقتصاد العالمي مع توظيف عنصر الطاقة والمواد الأولية وغيرها ..من الثروات بخبرة قوية في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة الى اقتراح عمل تركيبة مشاريع عقار بتمويل عربي، وباستخدام أحدث التكنولوجيات وباحترام آجال الإنجاز وفق المعايير الدولية، مرفقة بالمناولة مع الشركات الصغرى والمتوسطة مشترطة بالتكوين المتواصل وضبط حوصلة الخبرة. كما يرى أن على الجزائر التي قدمت كنموذج في هذه الندوة من حيث النصوص والإجراءات التي وضعتها لترقية الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، أن تعمل على ضوء قانون الاستثمار الجديد وتطويره وفق احتياجات المشاريع الكبرى المهمة.