العفو الدوليّة تُطالِب الجنائيّة بالتحقيق في جرائم الصهاينة

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها البحثي الجديد إنّه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجمات غير القانونية التي شُنت خلال الهجوم الصهيونية على قطاع غزة في أوت 2022 بوصفها جرائم حرب.
قامت المنظمة بالاستناد إلى صور لشظايا أسلحة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات من عشرات المقابلات، بإعادة بناء الظروف المحيطة لعدّة هجمات محددة، نفذتها القوات الصهيونية، ويوضح التقرير الموجز الذي يحمل عنوان: (كانوا مجرد أطفال): أدلة على جرائم حرب خلال الهجوم الصهيوني على غزة في أوت 2022، العوامل التي بسببها قد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب.
وخلصت منظمة العفو الدولية إنّ الهجمتين الصهيونيتين معًا أسفرتا عن مقتل ستة مدنيين فلسطينيين، وطوال هجوم أوت، تباهت السلطات الصهيونية بدقة عملياتها، غير أنّ منظّمة العفو الدولية وجدت أنّ من بين ضحايا هذه الهجمات "الدقيقة" طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات، ومراهقًا كان يزور قبر والدته، وطالبة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تمكث في المنزل مع عائلتها.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "استمرّ الهجوم الصهيوني الأخير على غزة ثلاثة أيام فقط، ولكن ذلك كان زمنًا كافيًا لإطلاق العنان لموجة جديدة من الذعر والدمار ضد السكان المحاصرين. يجب التحقيق في الجرائم المميتة التي فحصناها بوصفها جرائم حرب، ويستحق جميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم العدالة والتعويض".
وتابعت: "ارتُكبت الانتهاكات التي وثقناها في سياق الحصار الصهيوني غير القانوني المستمر على غزة، وهو أداة رئيسة يوظّفها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الصهيوني، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للهيمنة والاضطهاد والتفرقة والعزل، وهم عالقون في كابوس متواصل منذ 15 عامًا، ومأساة إنسانية متفاقمة تتخلّلها هجمات غير قانونية متكررة. وبالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية النظر في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بنظام الفصل العنصري في إطار تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
أدلّة موثّقة
وشدّدّ بيان منظمة العفو الدوليّة، على أنّه "في إطار إعداد هذا التقرير الموجز، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 42 شخصًا بمن فيهم ضحايا الهجمات، وأقارب القتلى أو الجرحى، وشهود عيان، وأطبّاء، ومسعفون، وتمنع سلطات الاحتلال منظمة العفو الدولية من دخول قطاع غزة منذ عام 2012، لذلك تعاقدت المنظمة مع عامل ميداني زار 17 موقعًا تعرض للهجمات وجمع أدلة مثل صور بقايا الأسلحة. وحلّل خبير الأسلحة ومختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية الأدلة التي جُمعت على الأرض، فضلًا عن صور الأقمار الصناعية وغيرها من المواد مفتوحة المصدر ذات الصلة بالهجمات.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ لديها أدلة كافية لتقييم قانونية ثلاث من الهجمات ال 17 التي وثقتها، وهذه الهجمات الثلاث هي محور هذا التقرير الموجز.
مقتل عشرات المدنيين
في 5 أوت 2022، شنّ الكيان الصهيوني عدوانا عسكريا على قطاع غزة، مستهدفا حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجناحها العسكري سرايا القدس.
واستشهد وفقًا للأمم المتحدة 49 فلسطينيًا نتيجة القتال، وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أنّ القوات الصهيونية قتلت 33 فلسطينيًا، من بينهم 17 مدنيًا. ومن بين الفلسطينيين الباقين ال16 الذين قتلوا، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أنّ 14 منهم كانوا من المدنيين.
وفي 7 أوت، أصاب صاروخ مقبرة الفالوجة في جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد خمسة أطفال هم: نظمي أبو كرش، 15 عامًا، وأربعة أبناء عمومة هم جميل نجم الدين نجم، أربع سنوات، وجميل إيهاب نجم (14)، وحامد حيدر نجم (16)، ومحمد صلاح نجم (16). وأصيب أمير أبو المعزة، البالغ من العمر ثماني سنوات، بجروح خطيرة خلّفت شظايا عالقة بالقرب من نخاعه الشوكي.
هذا، وسبق أنْ وثقت منظمة العفو الدولية عمليات قتل غير قانوني وجرائم حرب محتملة في غزة. وتحدد المنظمة في الفصل السادس من تقريرها الصادر في فيفري 2022، نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) االصهيوني ضد الفلسطينيين نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية كيف ترقى هذه الأعمال إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري.