الأونروا: معدّلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين رهيبة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة الأمريكية، بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد المزمع إقامته في القدس المحتلة. وقال: «إن الأرض التي سيقام عليها المجمع «تمت مصادرتها بشكل غير قانوني باستخدام قانون أملاك الغائبين الصهيوني لعام 1950».
جاءت مطالبة أشتية، بعد أيام من مصادقة «لجنة التخطيط والبناء اللوائية الصهيونية »، على خطة بناء مقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.
ويدور الحديث عن مخطط لبناء مجمع ضخم على مساحة تقارب 50 دونماً، في حي البقعة جنوب غربي المدينة، على الطريق الشهير المعروف باسم طريق القدس - الخليل، وفي المنطقة المعروفة أيضاً باسم مجمع اللنبي وكانت تضم معسكر «اللنبي» البريطاني.
وأرسل «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الكيان الصهيوني» (عدالة)، و«مركز الحقوق الدستورية» في نيويورك، رسالة عاجلة قبل أيام إلى الإدارة الأمريكية، من أجل إلغاء مخطط بناء المجمع «على أراضٍ فلسطينية خاصة».
وتُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر عليها في أرشيف الكيان الصهيوني، ونشرها مركز عدالة في جويلية الماضي بشكل واضح، أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتاً لسلطات الانتداب البريطاني قبل نكبة عام 1948. وتظهر وثائق عقود الإيجار أسماء ملاك الأرض الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد في عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي.
أغلب اللاجئين فقراء
كشف مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة بنحو 90% في سوريا ولبنان وغزة.
وأوضح مفوض الأونروا أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصل إلى الحضيض، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن 40 في المائة من الأطفال في غزة لا يحصلون على وجبة الفطور. وأضاف لازاريني خلال كلمة له على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في عمّان أن الوكالة لا يمكنها أن تفي بولايتها في السنوات المقبلة في حال استمرار التمويل ذاته، مبينا أن الأونروا تحتاج إلى 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي، ودعم الأصول المستنفذة.
وانطلقت، أمس، اجتماعات اللجنة الاستشارية «للأونروا»، برئاسة لبنان، ومشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين، هم الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين. وأوضح لازاريني في مؤتمر صحفي، أن الأونروا تحتاج ما بين 50 مليون و80 مليون دولار حتى نهاية 2022.