الجبهة الاجتماعية المغربية تحشد لمسيرة وطنية

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها، يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
المسيرة الوطنية المزمع انطلاقها صباح الأحد من ساحة باب الأحد بالرباط، ترفع شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر". وقالت الجبهة في نداء لها "لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى"، ودعت إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية.
وأوضحت الجبهة أن مطالب مسيرة الأحد، تتلخص في خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة "لاسامير" للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد، وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، إضافة إلى التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر.
وتطالب المسيرة بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة.
وتؤكد الجبهة الاجتماعية الداعية للاحتجاج على ضرورة تمكين سكان مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف السطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار.
كما تنشد الجبهة حوارا اجتماعيا منتجا، يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، مع وضع حد للعمل بالعقود وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
كما تطالب الجبهة الاجتماعية المكونة من عدة هيئات مغربية من مشارب مختلفة، بسحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الاضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.
وإلى جانب ذلك، شدد نداء الجبهة على احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وخلص النداء إلى التأكيد على أنه لا بديل عن النضال الواعي المنظم، فهو الطريق الوحيد لانتزاع المكتسبات وصيانة الحقوق.
الأطباء يحتجون أمام البرلمان
في الأثناء، احتجّ أمس أطباء القطاع الخاص بالمغرب أمام البرلمان رفضا للمقتضيات الضريبية المجحفة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واستنكرت الهيئات النقابية التسع الموقعة على البيان المشترك، المقتضيات الضريبية الجديدة وتداعياتها الخطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الخاص بصفة خاصة.
كما نددت الهيئات المهنية، بسياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
ووقع البيان المذكور، كل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري، بالإضافة لجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، والغرفة النقابية للإحيائيين.
التنكيل بالأساتذة
من جهتها، عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تنديدها بالقمع الذي تتعرض له احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها الحصار والتضييق الذي طال احتجاجات الأساتذة يوم الخميس الماضي بالرباط وخلف جرحى وموقوفين.
وقالت التنسيقية في بيان لها إن هذا القمع الجديد يأتي بعد سلسلة من الحوارات المغشوشة للوزارة، حول ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد، الذي يهدف إلى الزحف على المكتسبات البسيطة لشغيلة القطاع تحت ذرائع مختلفة.
واعتبر أساتذة التعاقد أن ما ترفعه الوزارة والحكومة من شعارات حول تجويد المدرسة والنهوض بأوضاع المدرس مجرد شعارات طوباوية، متسائلين "أين العناية بكرامة المدرس لما ينكل به في الشوارع ويتعرض لأنواع السب والشتم؟ وأين الكرامة وهو يتعرض يوميا لأشكال الاحتقار والإهانة؟".
وانتقدت التنسيقية دعوة وزارة التربية الوطنية للنقابات من أجل الحوار في ظل القمع والمحاكمات على إثر كل احتجاج.
وأكدت التنسيقية أن مواجهة تغول الدولة لا يمكن أن يتم بنضالات مشتتة، داعية إلى الوحدة المشترك.
تضييق على الطلبة
من جهتها سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أوضاع الطلبة المغاربة تأزمت على مختلف المستويات، وانتقدت التضييق والانتهاك الذي تعرفه الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن أوضاع مئات الآلاف من الطلاب تأزمت، سواء على المستوى الاجتماعي جراء ضعف المنح وهزالتها وحرمان جزء كبير منها، أو على المستوى البيداغوجي نتيجة النقص الهائل في التأطير البيداغوجي، والاكتظاظ، وغياب بنيات استقبال كافية.
كما سجلت الجمعية استمرار السلطة السياسية في انتهاكاتها للحريات النقابية والسياسية المفروض ضمانها داخل الجامعة المغربية، وذلك بالتضييق على مختلف الأنشطة الطلابية النقابية والثقافية في العديد من الجامعات المغربية.
ونددت بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الحركة الطلابية المغربية.