دعم الاستثمار في صدارة أولويات الدولة

تسجيل 233 مشروع استثماري جديد
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أمس بمستغانم، عن تسجيل 233 مشروع استثماري جديد بقيمة مالية تفوق 44 ألف مليون دج في آخر حصيلة محينة منها مشاريع في إطار الشراكة مع مستثمرين أجانب.
قال المدير في كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية للاستثمار، المنظم بفندق AZ مونتانا، ، إن "هذه المشاريع ستمكن من استحداث 8500 منصب شغل، حسب ما التزم به أصحاب هذه المشاريع، مما نتوقع أن تتضاعف هذه الحصيلة في الأيام القادمة وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو ترقية الاستثمار خدمة لاقتصاد البلاد".
وأكد ركاش على أن الدولة وضعت مسألة دعم الاستثمار في صدارة أولوياتها من خلال سلسلة الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة الهادفة الى تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل عمل الشركات من أجل تنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز، من خلال إصدار قانون الاستثمار الذي يراعي مبدأ الاستقرار على أقل لمدة تفوق 10 سنوات بصدور القانون ونصوصه التطبيقية دفعة واحدة.
وأضاف أن أحكام قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير سبل التنويع، هو فرصة للتأكيد على عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من أجل توفير الأرضية الملائمة التي بواسطتها نستعيد الحركية الاقتصادية المنشودة.
وبالنسبة للتحديات والرهانات، دعا ركاش إلى تضافر الجهود والعمل على كسبها من أجل بناء اقتصاد قوي وتنافسي مبني على تحرير المبادرات وتحفيزها ودعمها وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار، وإحداث المزيد من فرص الشغل، فضلا عن مبدأ حماية حقوق المستثمرين من خلال وضع لجنة عليا للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية.
من جهته، أكد والي الولاية، عيسى بولحية، على مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع خاصة في إطار برنامج الحكومة والإستراتيجية الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي المنتج، مع رفع جملة من التحديات والرهانات للحد من العراقيل وتدعيم المنتوج الوطني بإصدار قوانين ونصوص خاصة بالاستثمار.
كما أشار إلى أن ولاية مستغانم تمتلك خصوصيات ومؤهلات هامة تسعى لجلب المستثمرين من مختلف القطاعات خاصة الصناعة الفلاحة الصيد البحري والسياحة بحكم موقعها الاستراتيجي.