تطوّر في معالجة العرائض ب40%

انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة، الدورة التكوينية لفائدة المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، تدوم 12 يوما وتستمر على ثلاث مراحل، بإشراف وتأطير أساتذة وخبراء من المدرسة الوطنية للإدارة، حضرها 15 مندوبا ولائيا، تمهيدا لعقد دورات أخرى، في إطار برنامج تكويني قصد تطوير مهارات المندوبين الولائيين القيادية، تخص اكتساب المهارات الإدارية، وتحسين الممارسات اليومية للمندوب المحلي، خصوصا فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة مثل مسائل الاستثمار والصفقات العمومية، تحت شعار «تطوير قدراتنا من أجل خدمة المواطن»، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية وسيط الجمهورية عبد المجيد عمور.
كشف، أمس، وسيط الجمهورية عبد المجيد عمور، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية الأولى من نوعها للمندوبين المحليين، بالمدرسة الوطنية للإدارة، عن عدد العرائض التي تمت معالجتها والفصل فيها من طرف مختلف الهيئات والإدارات العمومية، حيث سجل في بداية شهر ديسمبر 2022 تطورا بلغ ما يقارب 40% من العرائض المعالجة، مقارنة مع شهر ديسمبر لسنة 2021، وكذا عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها ودخولها حيز الاستغلال، مشيرا إلى أن هذه النتائج إيجابية.
وأكد ذات المسؤول، على أن ما تحقق «يفرض علينا تحديا جديدا يتمثل في تحسين الأداء وجعل هيئة وسيط الجمهورية قوة اقتراح فعالة، حيث لا يمكن أن يتجسد ذلك إلا من خلال تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات، ما يسمح بإبراز دور وساطة الجمهورية كآلية للحوكمة الرشيدة وأداة لتحسين الخدمة العمومية، وكذا محاربة كل أشكال البيروقراطية، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الذي جعل من المواطن محور كل اهتماماته».
وأشار في السياق، إلى أن «المهام التي تضطلع بها هيئة وسيط الجمهورية والمحددة بموجب المرسوم الرئاسي 20-45، باعتبارها هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وفي قانونية سير الهيئات والمؤسسات العمومية، كما تعنى بصلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين»، موضحا أن «بداية ضمان تأدية هذه المهام وبأحسن وجه، ينطلق من مصالح المندوبين المحليين، باعتبارهم واجهة الهيئة على المستوى المحلي والمعنيين الأوائل بالتكفل بانشغالات المواطن».