خارطة طريق لحلحلة وتدارك التأخر المسجل بالولاية

شدد والى ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، خلال جلسة العمل التي جمعته بالمرقين العقاريين ومسؤولي قطاع السكن بالولاية، على ضرورة تدارك التأخير المسجل في برنامج السكن الترقوي المدعم، من خلال تسريع وتيرة أشغال الانجاز، وكذا الإجراءات المتعلقة بالإعانات المالية التي يمنحها صندوق السكن لفائدة المكتتبين، والتي ظلت معلقة لأكثر من 10 سنوات.
يحظى ملف السكن بشكل عام، وملف السكن الترقوي المدعم بشكل خاص ببرج بوعريريج، باهتمام بالغ لدى السلطات المحلية في الآونة الأخيرة، تترجمها تلك الخرجات والزيارات الميدانية الفجائية التي يقوم بها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، للعديد من الورشات والمشاريع المهجورة المخصصة للسكن الترقوي المدعم مسجلة منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي بينت حجم التأخير المسجل في سير وتيرة الأشغال على مستوى بعض المشاريع السكنية الخاصة بالسكن المدعم، منها مشروع 100 وحدة سكنية الذي توقفت به الأشغال منذ فترة.
في حين تنتظر 410 وحدة سكنية من أصل 2798 سكنا التوزيع بعد انتهاء الأشغال بها منذ فترة مسجلة في إطار البرنامج القديم للسكن الترقوي المدعم، ومشروع 780 وحدة سكنية الذي بلغت به أشغال الانجاز نسبة معتبرة من حيث سير وتقدم وتيرة إنجاز الأشغال، أما فيما يتعلق بحصة 500 مسكن المسجلة خلال سنة 2018، فقد اكتملت الأشغال في 170 وحدة سكنية، في حين لا تزال 330 وحدة سكنية تنتظر حضها من الأشغال والتشييد.
وشكل الاجتماع الأخير المنعقد في مقر الولاية بحضور المرقين العقاريين ومختلف الهيئات الوصية، حول قطاع السكن بالولاية فرصة لاستعراض الوضعية العامة لمختلف المشاريع العالقة بصيغة الترقوي المدعم منذ سنوات، من أجل وضع خارطة طريق لتدارك التأخير المسجل في هذا الملف.
وأبدى كمال نويصر حرصه في ذات السياق على التعجيل في إنهاء الأشغال والمشاريع السكنية المسجلة منذ سنوات لتمكين المكتتبين من استلام مفاتيحهم السكنية التي طال أمد انتظارها، داعيا المرقين العقاريين إلى مباشرة مختلف الإجراءات المتعلقة بإعداد عقود البيع على التصاميم ، عبر مراسلة مصالح الصندوق الوطني للسكن، مع التأكيد على فض جميع المشاكل والتحفظات المتعلقة بالحصول على الترخيص لاقتطاع الأراضي الفلاحية وتخصيصها لمشاريع سكنية.
وكشفت مديرية السكن في هذا الصدد، عن حل معظم المشاكل والنزاعات التي واجهت المرقين بخصوص تعديل البطاقات التقنية والإمضاء عليها، بعدما ظلت حبيسة الأدراج لسنوات بسبب التعديلات الحاصلة في تسعيرة الأرضية، ورفض المرقين لها، مشيرا إلى عدم تسوية الوضعية والإمضاء على البطاقة التعديلية، من طرف مرقي عقاري واحد مكلف بإنجاز 3 مشاريع بحصة 145 سكنا، موزعة ب50 مسكن على بلدية العناصر و50مسكن على مستوى بلدية عين تاغروت و45 مسكن على مستوى بلدية برج بوعريريج وهي مشاريع لا تزال متوقفة ومهجورة.
يذكر أن أغلب الحالات التي بقيت عالقة لسنوات، ولم يتبق منها سوى مشروعين، استفادت مؤخرا من الموافقة على الاقتطاع وفقا للتعليمة رقم 7 الصادرة سنة 2021، المتعلقة بتسوية العقار للمشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المنتهية أو على وشك الانتهاء، ويتعلق الأمر بمشروعي إنجاز 80 سكنا ببلديتي خليل وسيدي أمبارك.