أطراف الأزمة في مالي تبحث عن أرضية للحوار بواغادوغو

فيما تتعزز فرص الحل السلمي

استقبل الرئيس البوركينابي ووسيط دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا بليز كامباوري، بعد ظهر أمس، ممثلين للحكومة المالية، وحركتي تحرير ازواد وأنصار الدين معا، كخطوة أولى للتفاوض، في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الأمن، مخطط التدخل العسكري.اجتمع رئيس بوركينافاسو الذي عينته دول الايكواس وسيطا للازمة المالية، لأول مرة مساء أمس بوفد ممثل للحكومة المالية، ومندوبين عن مجموعتي أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد، وتعد هذه المرة الأولى، التي تجتمع فيها أطراف الصراع في مالي، وقال الرئيس كامباوري »ان الأمر لا يتعلق بمفاوضات وانما بحوار أولي« في حين أطلق عيلها البعض بمرحلة ما قبل الاستكشاف، كما تم وضع الاطار التفاوضي، حيث ذكر رئيس وفد باماكو ووزير خارجية مالي تيمان كوليبالي، ان التحرك باتجاه التفاوض يتم في إطار دستور »الجمهورية واحدة وموحدة وعلمانية«، واعتبر ان المطالب الانفصالية وغيرها من محاولات فرض الطائفية لا يمكن، ان تنجح بالقوة، وأضاف، ان التواجد في واغادوغو جاء بعد المحادثات التحضيرية الكثيرة التي قام بها الرئيس البوركينابي معتبرا ان الوقت قد حان من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى.
وطالب بليس كامباوري خلال هذا اللقاء الثلاثي، بوقف كل اشكال العنف بين القوات المالية والجماعات المسلحة، والقبول بالوحدة الترابية والتخلي عن تطبيق الشريعة الاسلامية كقاعدة اتفاق صلبة، تمكن من اطلاق حوار ممهد لمفاوضات أكثر جدية، فيما وضعت الوفود الثلاثة شروطها الأساسية، وحاول كل طرف تأكيد نيته في تفضيل الخيار السلمي لحل الأزمة، بعيدا عن أي استخدام للقوة، سيزيد من صب الزيت على النار، ويقتل فرص التسوية.
وسيعقب هذا اللقاء الأولي بمراحل أخرى من الشد والجذب، حيث ستسعى كل جهة إلى استخدام اوراقها في المفاوضات، فبينما تلوح السلطة المالية باستخدام القوة مدعومة بدول غرب افريقيا والبلدان الغربية، من أجل استعادة كامل سيادتها على الشمال ومحاربة قوى الشر كما قال الرئيس المالي ديونكوندا طراوري، في رد فعله عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي اعتبر فيه ان التدخل العسكري هو أخر ما يمكن اللجوء إليه من أجل حل الأزمة، مؤيدا موقف الجزائر الداعي للحوار والمصالحة بين الماليين، ونبه إلى خطورة هذا التدخل على الوضع الانساني الهش.
وسيكون لتقرير بان كي مون وزنا كبيرا في القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن، بعد بحث مخطط التدخل العسكري الذي اعدته دول الايكواس مطلع شهر نوفمبر الماضي، وعليه فإن فرضية منح ضوء أخضر لنشر القوات الافريقية المقدر عددها 3300 جندي في القريب العاجل، تبقى ضئيلة، خاصة بعد ازدياد قناعة القوى الدولية الكبرى بان طريق الحوار هو افضل مخرج للأزمة، وسيسهل مهمة عزل الجماعات الارهابية وعصابات التهريب التي تعبث بأمن الساحل.