الوضع في المغرب يتّجه نحو الانفجار

توقعت هيئات مغربية أن يدفع قانون المالية 2023 الذي صوت عليه البرلمان المغربي إلى انفلات الأسعار، وذلك بسبب توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما من شأنه أن يؤزّم الأوضاع الاجتماعية المتفجرة أصلا بسبب سياسات الدولة سيما بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
قالت نقابة البترول والغاز التابعة لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن إلغاء الدعم عن المواد الغذائية سيؤدي إلى انفلات الأسعار خاصة الغاز والسكر والدقيق كما حدث بالنسبة للسولار والبنزين، مع إغلاق مصفاة تكرير البترول بالمحمدية.
وتوقع تقرير للبنك المركزي المغربي الصادر مؤخرا استمرار ارتفاع التضخم لوقت أطول مما كان متوقعا شهر سبتمبر وبنسب أكبر. وعزا التقرير الأسباب إلى تأثير السياق الدولي على النشاط الاقتصادي وتطور التضخم.
وتوقع البنك في تقريره أن يصل التضخم في العام الحالي إلى 6,6٪، وهو ما أكدته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في بيان لها. كما يرتقب أن يرتفع معدل التضخم في العام 2023 إلى 3,9٪ و4,2٪ في العام الذي بعده بارتباط مع التوجه نحو تحرير أسعار السلع المدعمة حاليا عبر صندوق المقاصة. وكانت المندوبية السامية للتخطيط أعلنت في بيان سابق أن معدل التضخم استقر في حدود 8,3٪ في نوفمبر الماضي.
وتتزامن هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية وغليان في الجبهة الاجتماعية بسبب تأثيرها على القدرة الشرائية ومعدلات البطالة، وهو ما ينذر بمزيد من الانفجار ما يزيد من احتمالية ارتهان القرار السياسي والسيادة المغربية لدوائر خارجية، قصد الحصول على مساعدات، في وقت تقل موارد المغرب لتغطية النفقات، خاصة الكيان الصهيوني بعد تطبيع العلاقات، التي زادت من الفجوة بين السلطة والشارع المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع، وتجلى ذلك من خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مختلف المدن المغربية منذ إعلان التطبيع قبل سنتين من الآن.
الحكومة عاجزة
في الأثناء، خرجت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة البيجيدي) باحتجاجات جهوية في العديد من المدن المغربية للتنديد بالارتفاع المتواصل للأسعار وضرب القدرة الشرائية.
ونظم المكتب الجهوي للاتحاد، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الأول الأحد، وقفة احتجاجية إنذارية بساحة الأمم بطنجة، ضد ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية.ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد باستمرار ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية والمحروقات، وعجز الحكومة على اتخاذ أي تدابير تخفف من وطأة الغلاء الفاحش على الشغيلة والمواطنين، على غرار مجموعة من الدول.يذكر، أن النقابة سبق وصوتت ضد قانون مالية 2023 واعتبرت أنه لا يقدم أي إجابات لانتظارات الشغيلة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، ووضع إجراءات تدعم القدرة الشرائية.
تنسيقيات توحّد نضالها
من جهتها، أعلنت تنسيقيات تعليمية عن انخراطها في تنسيق ميداني، عبر توحيد الأشكال الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وقالت كل من تنسيقيات "أساتذة التعاقد" و«الزنزانة 10"، و«المقصيين من خارج السلم" و«ضحايا النظامين"، إن هذا التنسيق المشترك يهدف إلى مواجهة تغول الوزارة وعدم التزامها بحل الملفات، ويأتي في سياق متسم بانسداد الأفق والهجوم المتواصل والممنهج على مكتسبات نساء ورجال التعليم.
تنديد بقمع الاحتجاجات
هذا، ونددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بالقمع الذي ووجهت به وقفتان احتجاجيتان على التطبيع بكل من خنيفرة والقنيطرة، في سياق الاحتجاجات التي نظمتها الجبهة بأزيد من 30 مدينة.
واعتبرت الجبهة في بلاغ لها، أن ما تعرضت له الوقفتان دليل على لا مشروعية ولا شعبية القرارات التطبيعية، وعلى افتقاد السياسات التطبيعية لأي سند شعبي، ومجابهتها بالمنع والقمع، إرضاء للصهيونية وحاميتها الإمبريالية.
وأفادت أن نداءها استجابت له 36 مدينة على الأقل، من مختلف الجهات والمناطق، عبر إقامة وقفات احتجاجية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان، مبرهنة على تأكيد الرفض والمناهضة الشعبيين للتطبيع، والتجذر العميق للقضية الفلسطينية في وجدان كل فئات الشعب المغربي.