تسريع الرّقمنة وتقريب الإدارة أكثر من المواطن

عرفت عملية التحول الرقمي في الجزائر سنة 2022 تسارعا بارزا، من خلال إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية ومنصة المستثمر بهدف تقريب الإدارة أكثر من المواطن وضمان خدمات ذات نوعية.
يأتي إطلاق هاتين المنصتين تجسيدا لأحد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر بتسريع التحول الرقمي من خلال تعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما في الإدارات والخدمات العمومية، إضافة إلى تحسين تسيير القطاع الاقتصادي.
وعليه، فإنّ إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تسمح بتعزيز السيادة الرقمية على ضوء التحديات التكنولوجية والمخاطر المتزايدة للهجمات الالكترونية.
وتوفّر هذه البوّابة التي تضمن أكثر من 300 خدمة عمومية رقمية ل 29 دائرة وزارية، للمواطنين الخواص والمهنيين، معلومات مفصلة حول جميع الاجراءات والخدمات العمومية والمعلومات الحكومية والالكترونية وغير الالكترونية.
ويدل ذلك على الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لمجال الرقمنة قصد تسهيل مهمة المواطن، وتجنيبه قيود البحث عن خدمات عمومية رقمية، وضياع الوقت من خلال استشارة عدة مواقع رسمية أو بوابات قطاعية.
وتمثل المشروع الهام الآخر الذي تم تحقيقه في المنصة الرقمية للمستثمر التي تم اطلاقها شهر أكتوبر الماضي، والتي تعزز وتدعم القطاع الاقتصادي الذي تم تصنيفه هذه السنة أولوية وطنية.وتسمح هذه المنصة التي عرفت منذ إطلاقها اهتماما بالغا من طرف المستثمرين (أكثر من 200 مشروع مسجل)، بتوجيه ومرافقة ومتابعة الاستثمارات بدءا من تسجيلها وطيلة فترة استغلالها.
كما تهدف هذه المنصة إلى التكفل بمسار انشاء المؤسسات وإطلاق الاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، وكذا إلى تعزيز الاتصال بين المستثمرين والادارة الاقتصادية وضمان شفافية المساعي الواجب اتخادها.
ولم يكن إنجاز هاتين المنصتين الرقميتين ممكنا إلا بفضل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، التي ترتكز على تصور استباقي مع اطلاق استثمارات هامة وذات جودة لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية ذات التدفق العالي، وزيادة القدرات الاستيعابية لشبكة الانترنت الثابتة والمتنقلة.وبالفعل، زادت الجزائر بشكل معتبر في سعة النطاق الترددي الدولي إلى 7،8 تيرابايت/ثانية بينما كانت تقدر ب 2،8 تيرابايت/ثانية سنة 2021، و1،5 تيرابايت/ثانية سنة 2020 ممّا سمح لها بتوفير الظروف المناسبة للدفع بالبرنامج الوطني للرقمنة.
وكان هذا الإجراء مرفوقا بزيادة أخرى في سرعة التدفق وصلت إلى 300 ميغابايت لاسيما للعروض الإقامية، ممّا سم