توفير السلع والحفاظ على استقرار الأسعار.. إجراءات استباقية

شرعت السلطات العمومية في التحضير لشهر رمضان الكريم، من خلال جملة من الإجراءات لمحاربة المضاربة والحفاظ على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطن التي تتأثر بشكل كبير كلما حلت هذه المناسبة الدينية وقد تحسس المواطن هذه التدابير من خلال الوفرة في المنتوجات واستقرار الأسعار.
زال شبح الندرة الذي تسبب في ارتفاع الأسعار وفي جو من القلق لدى المواطن، بعدما تكدست رفوف المحلات التجارية بالمواد المختلفة وعادت أسعارها إلى الاستقرار، وهي إجراءات استباقية تحضيرا للشهر الفضيل، تناوله مجلس الوزراء الأخير، الذي شدد في مخرجاته على ضرورة مكافحة المضاربة والمضاربين، واتباع أثارهم لإحباط مخططاتهم التي تهدف الى إحداث تذبذب دائم في السوق، ليتسنى لهم التحكم في الأسعار في المستوى الذي يريدونه، ناهيك عن حالة التذمر التي تخلفها هذه السلوكات الانتهازية على المجتمع.
عية: الإجراءات تحمي الخزينة من استنزاف الأموال الموجهة للدعم
اعتبر عبد الرحمان عية، أستاذ في الاقتصاد، في تصريح ل»الشعب»، الإجراءات المتخذة لمحاربة المضاربة شيئا إيجابيا للاقتصاد الوطني. وقد تحسس المواطن ذلك حتى قبل قدوم الشهر الكريم، حيث أصبحت المواد الأساسية على غرار الحليب والزيت، متوفرة ومعروضة حتى خارج المحلات التجارية، ما يؤشر على وضع حد لشبح الندرة ولارتفاع الأسعار.
وأوضح عية، في السياق، أن هذه الإجراءات جيدة، من حيث أنها تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية وتحمي كذلك الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن هناك خمس من المواد الأساسية مدعومة من الدولة، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تمكن من حماية الخزينة من استنزاف الأموال الموجهة للدعم. كما اعتبر الزيادة في الأجور والمعاشات التي أقرها الرئيس بداية من الشهر الجاري، ستسمح بخلق نوع من الارتياح الاجتماعي؛ لأنها تدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، ثمن مدير الديوان وأمين وطني بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بادريسي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المضاربة، تحسبا لقدوم الشهر الكريم، وما تمخض عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والعمل الاستباقي لتوفير الظروف الملائمة لاستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ويعتقد أن رمضان هذه السنة سيكون استثنائيا، إذ ينتظر أن تغيب عنه مظاهر الجشع الذي ميزت المناسبة في السنوات السابقة.
وأشاد بادريسي بقرار مواصلة مكافحة المضاربة، والاستمرار في ذلك على مدار العام، وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام، وهذا من شأنه أن يحافظ كما قال على المكاسب والإنجازات المحققة في هذا المجال.
وبالرغم من أن كثيرا من التجار رفعوا الأسعار بدون مبررات، إلا أن بادريسي يعتبر أن المضاربين الحقيقيين ليسوا تجارا، بل «أصحاب المال الفاسد» الذين كانوا يفرضون منطق رفع الأسعار من خلال بث الإشاعات والأزمات، كما يقول، وهذا ما استدعى وضع حد لهذه السلوكات غير الأخلاقية والوحشية التي استهدفت المواطن في معيشته. وأضاف، أن سياسة الضرب بيد من حديد من قبل السلطات العمومية أتت نتائجها؛ ذلك أن كل المواد، سواء كانت مدعمة أو غير مدعمة، معروضة على رفوف كل المحلات التجارية وبأسعارها المقننة في متناول المواطنين.