خريطة عمل لمديريات الصناعة بالولايات

تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي
ترأس وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، اجتماعا مع المديرين الولائيين للصناعة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية خلال سنة 2023 في إطار المخطط العام للقطاع، حسبما جاء في بيان للوزارة.
حضر الاجتماع، الذي أجري بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مسؤولي الهيئات تحت الوصاية وإطارات وزارة الصناعة. ويأتي هذا اللقاء «امتدادا للقاء الذي جمع الحكومة بالولاة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث يهدف الى مناقشة وإثراء سبل تطوير التنمية المحلية المستدامة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي المنتج للثروة ومناصب العمل، لاسيما في المجال الصناعي».
واستهل زغدار اللقاء بإعطاء التوجيهات بخصوص ما ينتظر من المديريات الولائية في السنة الجارية في إطار مخطط قطاع الصناعة، بغرض «زيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وأيضا رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 ملايير دولار لتكون بذلك 2023 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية»، يبرز البيان.
ونوه وزير الصناعة، في هذا الشأن، بالمكتسبات التي حققها القطاع خلال السنة الماضية، بمساهمة الإدارات المحلية لوزارة الصناعة بغية بعث الاستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات وزيادة قدراتها الإنتاجية وعلى رأسها قانون الاستثمار ومراسيمه التنفيذية ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وتطوير الفروع الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية والمقاولاتية.
وصرح زغدار: «نطمح إلى العمل سويا كإطارات محليين ومركزيين للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل على تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وتطوير الفروع الإستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية، من خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية (كلوستر) ومواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله، مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة والعمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وركز الوزير على جانب «الجودة» لما لها من دور أساسي في ضمان نوعية المنتجات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والتحكم في التجارة الخارجية من خلال تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة والمستوردة، مؤكدا أن 2023 ستكون «سنة الجودة» بالنسبة للقطاع الصناعي.
رقمنة القطاع وإرساء نظام معلوماتي فعال
ولمواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد الأهداف المسطرة، أبرز الوزير أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع، وهو ما شرعت الوزارة في تجسيده على المستوى المركزي ليشمل المستوى المحلي في 2023.
وكشف زغدار في هذا الخصوص، عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية بهدف توحيد أساليب وطرق التسيير لجميع المصالح ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات، لاسيما المتعلقة بالمستثمرين والمساعدة في أخذ القرار في الوقت المناسب، من طرف السلطات العليا.
وأوضح، أنه تم تحديد ثلاث ولايات نموذجية (بومرداس، تيبازة، المدية) لتكون عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات، مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المسار في إطار عمليات الإحصاء المتعلقة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية وإحصاء المنتوج الوطني وكذا المداخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الإحصائي للوزارة بوضع استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة الأعمال، التي تعمل وزارة الصناعة على إعدادهم.
ومن أهم النقاط التي ركز عليها الوزير أيضا، في توجيهاته للمديرين الولائيين للصناعة، تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتوجيههم والاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بها من خلال تقديم الحلول الممكنة.
ومن شأن هذه الخطوات -وفقا للبيان- تعزيز الحوار والتواصل مع المستثمرين المحليين وبناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين عن طريق إضفاء الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة.
كما حث الوزير على الترويج لأحكام قانون الاستثمار الجديد وتزويد المستثمرين بالمعلومات حول هذا القانون ومرافقتهم، بالتنسيق مع الشبابيك الموحدة.