زغدار يشدد بتحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية

في ختام اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين ببومرداس
زغدار يشدد بتحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية
ركّز المدراء الولائيون لقطاع الصناعة خلال اللقاء الوطني الذي نظم بولاية بومرداس على العراقيل والانشغالات على المستوى المحلي تمثلت أساسا حول الإمكانات البشرية والمساحات العقارية لتوفير مناطق صناعية واستثمارية كما تم خلال نفس اللقاء مناقشة جملة من الاقتراحات التي من شانها تساهم في بلوغ المبتغى المنشود من قبل السلطات العليا وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن برنامج عمل الحكومة.

ي. تيشات
أعطى وزير الصناعة أحمد زغدار في ختام اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين الذي احتضنه المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بعاصمة ولاية بومرداس توجيهات بضرورة السهر على المتابعة الميدانية لكل للمستثمرين الذين استفادوا من رخص الاستغلال التي تخص رفع العراقيل وكذا التحضير الجيد لانطلاق في تطبيق النصوص لقانون الاستثمار الجديد مع حث المدراء على الترويج لكل المقومات الصناعية لكل ولاية لاستقطاب المستثمرين كما تم التطرق إلى وضعية العقار الصناعي منها استرجاع العقار الغير مستغل وتهيئة المناطق الصناعية منها منطقة الاربعطاش التي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية.

إعادة النظر في مهام مديريات الصناعة
كما كان اللقاء فرصة للتذكير بالمهام الجديدة الموكلة لمديريات الصناعة والتي أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي من خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ضمن برنامج عمل الحكومة لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الصناعية والاقتصادية بصفة عامة من أجل وضع إستراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية من خلال متابعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعايير والتقييس والأمن الصناعي مرافقة مؤسسات القطاع لتحقيق أهدافها في مجال التنافسية الصناعية وتشجيع الابتكار وتثمين القدرات ومواصلة منح رخص الاستغلال الاستثنائية للمستثمرين واستحداث عقد النجاعة لتقيم نشاط المدراء المحليين.
ودعا وزير قطاع الصناعة احمد زغدار في رده على انشغالات واقتراحات المدراء إلى دعم الأنشطة المتعلقة بالإحصاءات وأنظمة المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس والأمن الصناعي الوطني وأنهم ملزمون بضمان الرد والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي من خلال المتابعة الدائمة للأثر الحقيقي للإجراءات والإصلاحات الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية كما ذكر أن المهام الموكلة لمديريات الصناعة الولائية تتطلب حشد وسائل مادية وبشرية هائلة من أجل التكفل بانشغالات ومطالب السلطات المحلية وكذا توفير العقار الصناعي مع التأكيد ان الوزارة الوصية مصممة على دعم تطوير المنتوجات المصنعة محليًا من أجل تخفيض الواردات وتشجيع الصناعات التحويلية.

ترقية القطاع ومرافقة المستثمرين
كما تناول اللقاء التدابير الجديدة للاستثمار على اعتبار ان القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذو الحجة 1443 الموافق 24 جويلية 2022 المتعلق بقانون الاستثمار يعد بمثابة إشارة قوية لترقية القطاع ومرافقة المستثمرين بحيث يهدف الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للاستثمار إلى إنشاء بيئة مستقرة وشفافة لتسهيل عملية الاستثمار بتشجيع الاستثمار المنتج من خلال الدفع بالمتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه المبادرة الجديدة من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما من خلال الشراكة كما تضمن هذه الإصلاحات الجديدة شروط النزاهة والظروف المناسبة لبيئة مواتية للاستثمارات التي يعتبر تعزيزها أولوية قصوى ضمن التزامات رئيس الجمهورية.
وفي محور ذات صلة يخص مشروع عصرنة وتطوير نشاطات المديريات الولائية للصناعة فقد اكد احمد زغدار بأنّه بات من الضروري تزويد المديريات بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم لكي تكون المتابعة جديدة وفي شفافية تامة حيث أن الوزارة بصدد التفكير في طرق وكيفيات إدراج الاحتياجات الجديدة للمديريات الولائية ضمن البرنامج الوطني للرقمنة المدعم من طرف السلطات العمومية ويستدعي تحديث وتطوير الرقمنة ضرورة تجنيد كافة الفاعلين الوطنيين سواء على المستوى المركزي أو المحلي مشيرا إلى أن الأمر يدخل في إطار توفير الظروف البيئية الملائمة ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار.

استعمال الرقمنة لإزالة العوائق أمام المستثمرين
كنا أشار ذات المسؤول إلى أنه ستتغير الامور الادارية وسيتم التخفيف على الولاة عن طريق استعمال الرقمنة التي تزيل كل العوائق امام المستثمرين وستكون هناك عدالة في توزيع الاستثمار في معالجة الملفات وفق جدول تقييمي يرتكز على بعض العناصر الاساسية من مناخ الاستثمار التمويل الذاتي موضحا الدور الهام للسادة الولاة عن طريق القيام بالتدعيم اللازم من أجل توفير كل الإمكانيات المتاحة كما يتوجب بذل مجهودات أكثر من الطرف المدراء المحليين لتحقيق المبتغى خاصة أنه يوجد هناك أكثر من 800 استثمار نسبة انجازه تفوق 50بالمائة مما يتوجب تظافر جهود كافة الأطراف الفاعلة لبلوغ المبتغى المنشود.