مقوّمات اقتصادية للتموقع في الأسواق الإفريقية

توقع ارتفاع حجم التبادلات البينية مع القارة الى 15 بالمائة
تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية لم تتجاوز 5 بالمائة في 2020، نسبة تسعى بلادنا لمضاعفتها خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال توجه اقتصادي جديد، تراهن من خلاله دخول الأسواق الإفريقية من أبوابها الواسعة، خاصة أنها تمتلك البنى التحتية والإمكانيات اللوجستية، كما لها قبول إفريقي، تريد الاستثمار فيه لتنويع صادراتها خارج المحروقات حسبما صرح به الخبراء ل» الشعب».
لم تتغير كثيرا نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر ودول إفريقيا، فهي مستقرة في حدود 5 بالمائة في العام 2020، مقابل في حدود 3.7 بالمائة خلال سنة 2017، ثم ارتفعت قليلا إلى 4 بالمائة في 2018 و4.5 بالمائة في 2019، ولذلك فان التصور الجديد للدولة هي العمل للتموقع في الأسواق الإفريقية التي تمثل العمق الاستراتجي، حيث تقدر قيمتها ب 3 آلاف مليار دولار حسب وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية في سبتمبر 2020.
بالنسبة للمحلل الاقتصادي عبد الرحمان عية، فإنه يرى أن التوجه نحو الأسواق الإفريقية إستراتيجي، لأن التصدير إليها لا يتم بتلك الشروط والعراقيل التي تضعها الدول الأوروبية، ولفت إلى أن الجزائر منفتحة على عدد كبير من الدول، وان لديها مشاريع في البنى التحتية كالطريق العابر للصحراء، كما أن لها علاقة جيدة مع موريتانيا، التي تعتبر بوابة إفريقيا، كما أن لبلادنا قبول لدى الدول الإفريقية، خاصة وأنه بإمكانها أن تتحول الى نقطة لقاء القوافل التجارية القادمة من أوروبا الى القارة السمراء، كما أن لديها قواعد تحتية على غرار منطقة بلارة بولاية جيجل وميناء الحمادية.
قد يكون هناك ربط بين هذه المناطق الإفريقية ومنطقة التبادل الحر العربية ومن المنتظر أن يكون لها دور استراتيجي وتحقق مكاسب هامة لصالح الاقتصاد الوطني، مبرزا أهمية مناطق التبادل الحر منها الإفريقية، إذ يمكن أن تكون نقطة تواصل مع الأسواق الأوروبية، تنشط العمل التجاري، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، تخلق المنافسة، تساهم في تحسين أداء التسيير والقدرة التسويقية.
ولا يوافق المتحدث فكرة العودة للمقايضة في إطار تنويع الصادرات، لأنها لا تمتلك قيمة النقود التي يمكن شراء أي شيء بها، مشيرا الى أن مبادلات سلع بين المدن الجنوبية وشمال المدن الإفريقية لا بد أن تؤطر قانونيا، وتحديد السلع التي تتبادل.
من جهته، قال فريد بن يحيى الخبير في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، إن الجزائر في إطار التوجه الاقتصادي الجديد، تراهن على الدخول في العمق الإفريقي، وهذا راجع حسبه الى عوامل أساسية، أهمها أنها تريد أن تكون قطبا اقتصاديا، كما أنها ستكون عضوا في «بريكس»، وهذا ما سيسمح لها أن تكون مع أكبر الاقتصاديات القوية في العالم، الصين، روسيا، البرازيل، وجنوب إفريقيا، والذي يمكن أن تدخله دول أخرى مثل إيران، ماليزيا والباكستان، مفيدا في هذا الصدد أن الدول الإفريقية تمتلك ثروات هامة تريد الجزائر أن تستثمر فيها.
بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة بإفريقيا، قال بن يحيى إن الجزائر تريد أن تكون مصدرا للمواد الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهرومنزلية، وأن تنشئ مناطق حرة في منطقة الجنوب الكبير، حتى يتم تنقل البضائع من بلادنا الى إفريقيا، وستكون انسيابية عبر الطريق العابر للصحراء الذي تنجزه بلادنا، والاستفادة كذلك من التجارة البينية مع هذه الأخيرة، فيما يتعلق بالمواد الغذائية بصفة خاصة الفواكه، اللحوم وغيرها والخشب، غير أن هذه المناطق الحرة لا بد أن تكون وفق معايير دولية .
فيما يتعلق بحجم المبادلات التجارية بين الجزائر ودول إفريقيا، يتوقع بن يحيى أن تصل الى 15 بالمائة في الأمد المتوسط، لأن صادراتنا خارج المحروقات نحو إفريقيا ستعرف ارتفاعا خلال السنوات القليلة القادمة .