الحلّ في الصحراء الغربية يأتي عبر الأمم المتحدة

يستمر الجدل حول القمة المغربية-الإسبانية خاصة في الجانب الإسباني حيث تركز المعارضة كثيرا على ملفي سبتة ومليلية والصحراء الغربية، ومنها تصريحات وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس الذي قال إن حل هذا النزاع سيأتي عبر مقترح للأمم المتحدة، في إشارة واضحة إلى أن الطرح الاستعماري الذي يعرضه المغرب لفرض سيادته على الاقليم الصحراوي المحتل ودعم رئيس حكومة مدريد له، ولد ميّتا، وبأنّ قضية الصحراء الغربية لن تجد لها تسوية خارج إطار الأمم المتحدة.
القمة بين المغرب وإسبانيا جرت الأربعاء والخميس الماضيين في العاصمة الرباط برئاسة رئيسي حكومتي البلدين بيدرو سانشيز وعزيز أخنوش، ورغم مرور عدّة أيام على عقدها، فإنّ نتائجها مازالت تتثير جدلا كبيرا في إسبانيا، إذ يشن الحزب الشعبي المعارض حملة ضد سانشيز، حيث يتهمه بعدم الدفاع عن مصالح إسبانيا وتقديم تنازلات للمخزن، وانضم رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أزنار إلى الحملة، حيث اعتبر أن عدم استقبال الملك محمد السادس لبيدرو سانشيز خلال القمة يعتبر تحقيرا لرئيس الحكومة ومصالح إسبانيا.
واعتاد ملك المغرب ومنذ بدء القمم الثنائية إبان التسعينات، أي حكم الملك الراحل الحسن الثاني، استقبال رئيس الحكومة الإسبانية، والأمر نفسه مع ملك إسبانيا تجاه رئيس حكومة المغرب عندما يحتضن هذا البلد الأوروبي القمة الثنائية.
وبعيدا عن مسألة عدم استقبال الملك محمد السادس لرئيس حكومة إسبانيا، شدّد وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس في حوار مع جريدة «لافنغورديا».
المنشور أمس الأول، على نقطة جوهرية وهي إصرار سانشيز على خطئه فيما يتعلّق بدعمه للخيار الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، أي دعم ما يسمى ب «الحكم الذاتي»، وقد أورد ألباريس أن «إسبانيا لن تفرض أي حل في نزاع الصحراء الغربية، بل سيقترحه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الذي يحظى بدعم إسبانيا».
وعلاقة بملف سبتة ومليلية، قال عميد دبلوماسية إسبانيا إنه جرى الاتفاق مع الحكومة المغربية على فتح مركزي الجمارك في المدينتين تدريجيا، وهذا يعني وجود اتفاق مسبق مع الدولة المغربية حول إقامة معبر تجاري، ما يعني قبول المغرب بالسيادة الاسبانية على المدينتين.