إجماع على تنفيذ اتّفاق «السّلم والمصالحة»

قال السّلك الدّبلوماسي المعتمد لدى دولة مالي، أن العملية الانتقالية تحرز تقدّما، ودعا إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ اتفاق «السلام والمصالحة» المنبثق عن مسار الجزائر.
أشار السفير والمفوض فوق العادة لدولة فلسطين في مالي، هادي شبلي، بصفته عميد السلك الدبلوماسي، إلى التقدم المحرز في مالي من خلال «اعتماد قانون الانتخابات وتنصيب أعضاء إدارة الانتخابات، والانتهاء من المسودة الأولية للدستور، وإنشاء لجنة مراقبة الإصلاح».
وحثّ هادي شبلي، الماليين على التوحد «لاحتضان البحث عن السبل والوسائل لتحقيق نجاح هذه المرحلة الانتقالية بشكل صحيح». كما دعا إلى «استئناف الحوار من أجل تنفيذ اتفاق «السلام والمصالحة «المنبثق عن مسار الجزائر الذي واجه صعوبات في الآونة الأخيرة».
من جهته، وفي حديثه عن تنفيذ اتفاق الجزائر، قال رئيس المرحلة الانتقالية، أسيمي غويتا، إنه «يجب أن يكون بمثابة أداة لاستقرار دائم...». وأضاف: بالنسبة لرئيس دولة مالي، «سيكون 2023 عام توطيد الإنجازات السياسية والمؤسسية»، مؤكّدا أنّ الحكومة ستعمل على «متابعة تنفيذ الإصلاحات التي بدأت».
وأوضح للدبلوماسيين أنّ «طموح المرحلة الانتقالية يتمثل في إرساء أسس متينة من أجل تعزيز العملية الديمقراطية من خلال توطيد سيادة القانون، ومواصلة الجهود لاستعادة الاقتصاد، وتكثيف الإجراءات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان».
ووقّعت أطراف النزاع في مالي «اتفاق الجزائر» حول المصالحة الوطنية، بإشراف الجزائر، وبحضور كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، يوم 1 مارس 2015، وتمثّلت الأطراف الموقّعة في كل من حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد التنسيقية من أجل شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس العلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد.
تضمّنت الاتفاقية البنود المتعلقة باحترام الوحدة الوطنية، إلغاء العنف، احترام حقوق الإنسان، تعزيز سيادة القانون، تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.