أعرب رئيس الوزراء المالي، تشوغويل مايغا عن شكره العميق للجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر نظير "تضامنها الفاعل ودعمها الثابت لمالي حكومة وشعبا".
وفي تصريح له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني (مستوى القرارات) للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، قال مايغا: "بودي أن أتوجه بشكر خاص لجمهورية الجزائر الشقيقة ولقادتها السامين نظير تضامنهم الفاعل ودعمهم الثابت لمالي حكومة وشعبا، في إطار السعي عن السلم والأمن والنمو".
وأبرز رئيس الوزراء المالي من جهة أخرى أن تنفيذ اتفاق الجزائر يعد، أمام الأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها مالي منذ 2012 والمقرونة بضعف للريادة المحلية، "أحد أبرز الأولويات لرئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، العقيد آسيمي غويتا وللحكومة".
وجدد في السياق نفسه "إرادة حكومة مالي في استكمال تنفيذ ذكي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تضمنه مخطط عملها لسنتي 2021-2022 المصادق عليه في 2 أوت 2021 من طرف المجلس الوطني الانتقالي"، مشيرا لأهمية "الحوار وضرورة قيام مختلف الأطراف بتنازلات خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية".
من جهته، طمأن سفير الجزائر بمالي، الحواس رياش الذي أبرز "أهمية هذا الاجتماع المنعقد في سياق تعرف فيه دولة مالي صعوبات وكذا آمال"، أن "الجزائر بصفتها بلد جوار وقائدة الوساطة الدولية، لن تدخر أي جهد في سبيل عودة مالي إلى سكة السلم والاستقرار والنمو".
واسترسل قائلا "إن الوساطة الدولية ترى إنه من المستعجل التوصل إلى تسريع لمسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي يبقى الأساس من أجل عودة السلم والأمن والاستقرار في إطار احترام السلامة الترابية ووحدة وسيادة هذا البلد".
تجدر الإشارة أن هذا الاجتماع الذي يمتد إلى غاية 5 أوت بمشاركة الحكومة المالية والحركات الموقعة والأطراف الأخرى في الاتفاق، من شأنه السماح للمشاركين تجديد التزامهم بالتعجيل بمسار السلم والمصالحة في مالي، وكذا التطرق بشكل خاص إلى مسائل حاسمة مرتبطة بإدماج المقاتلين القدامى في القوات المسلحة ومصالح الأمن المالية فضلا عن الجوانب المؤسساتية والسياسية للاتفاق.