مشروع قانون النقد يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي

سلطة إشرافية مكلفة بمراقبة كل المؤسسات الخاضعة للقانون النقدي والمصرفي
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي والاستعمال الواسع للتكنولوجيات، لافتا الى أن النص يعد القاعدة الأساسية لضمان تطور اقتصادي سلس ورشيد.
أوضح طالب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع القانون، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، أن النص «يعد من بين أكثر القوانين المؤسسة للاقتصاد والمنظومة المالية حيث يحدد المبادئ الأساسية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي وحوكمته وإجراءات الرقابة الداخلية وقواعد تسيير المخاطر التي يتعرض لها».
وأضاف المتحدث أن مشروع القانون يوضح كذلك مسؤوليات السلطات المخولة لمراقبة وتنظيم هذا الجهاز، مشددا على أنه صار من الضروري على قطاع المالية مواكبة الديناميكية الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة والرقمنة، ووجوب الانفتاح على فاعلين جدد حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد واحتياجات المستهلك الجديدة للخدمات المالية.
وفي استعراضه لأهم التدابير التي جاء بها مشروع القانون أكد محافظ بنك الجزائر أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بتعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، مشيرا الى أن «الترتيبات التي مست تركيبة مجلس إدارة بنك الجزائر وكذا اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونوابه، تهدف الى إضفاء أكثر نجاعة على ممارسة مهامه كسلطة نقدية ورقابية خاصة في ظل صلاحياتها في إطار الاستقرار المالي ووضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع».
وتابع طالب بأن توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض يهدف «لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية وتنظيم عمل الفاعلين الجدد في الساحة المصرفية والترخيص لهم بممارسة النشاطات المنوطة بهم قانونا».
وأضاف في السياق ذاته أن مشروع القانون يكرس مرونة أكبر في تنظيم نشاط فاعلين جدد على غرار البنوك الرقمية وبنوك الأعمال ومقدمي خدمات الدفع psp، وذلك بإسناد هذه المهمة لمجلس النقد والقرض الذي سيتكفل بوضع القواعد التنظيمية والاحترازية لتطويرها.
ودائما في مجال الحوكمة، يكرس مشروع القانون دور اللجنة المصرفية «كسلطة إشرافية مكلفة بمراقبة كل المؤسسات الخاضعة للقانون النقدي والمصرفي»، وفق توضيحات المحافظ.
كما لفت الى مقترح استحداث لجنة الاستقرار المالي بتركيبة موسعة تشمل كل الهيئات المنظمة للقطاع المالي في إطار المهام المسندة للبنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية ل 2008 والتي تعد «كآلية وقائية لصد الأزمات المالية وتسييرها عند حدوثها».
ولدى تطرقه الى الأدوات الجديدة للسياسة النقدية التي استحدثها مشروع القانون كإمكانية «إصدار بنك الجزائر لسندات الاقتراض وإجراء عمليات مبادلة العملات لأغراض السياسة النقدية»، أوضح السيد طالب أن النص يسمح بتكييف أدوات السياسة النقدية لتشجيع التمويل الاخضر والتنمية المستدامة.
من جانب آخر، سيخول النص لبنك الجزائر إصدار شكل رقمي من العملة النقدية تدعى «الدينار الرقمي الجزائري» حيث يعتبر هذا الإجراء وسيلة للحفاظ وتكريس دور البنك المركزي كسلطة نقدية، يقول المحافظ مضيفا أنه، ومن اجل الحفاظ على الاستقرار المالي، يقدم بنك الجزائر، بموجب مشروع القانون، و»كإجراء استثنائي وملاذ أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة يواجه مشكلة سيولة مؤقتة».
وتم كذلك في الإطار ذاته تكريس الصيرفة الإسلامية التي يمكن تسويق خدماتها ومنتجاتها من طرف شبابيك للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية، كما يسمح هذا المشروع بفتح بنوك متخصصة حصريا في تسويق مثل هذه المنتجات، يقول السيد طالب.
وأوضح بهذا الخصوص أن هذه الخطوات «من شأنها أن تساهم في تطوير الشمول المالي ورصد المدخرات المتداولة خارج الجهاز المصرفي ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني».