حقوقيون ينتفضون ضدّ المخزن

استنكر نشطاء حقوقيون مغاربة القيود التي فرضها نظام المخزن على المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب، التي فرضت حظرا على السفر، في انتهاك صارخ لحقوق المناضل الأساسية.
أفادت اللجنة الوطنية لدعم سجناء الرأي وضحايا انتهاكات حرية التعبير في المغرب أنّ الناشط الحقوقي المعطي منجب "مُنع من السفر منذ خريف 2020 دون أيّة أسس قانونية". وشدّدت اللجنة في بيان صحفي، على أنّ هذا الإجراء يشكل "انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية". وقال المؤرخ والناشط الحقوقي إنّه "يتعرض للاضطهاد السياسي منذ 2015". وهو موضوع عدد من القرارات غير القانونية المتخذة بحقه، آخرها إيقافه رسمياً عن وظيفته كأستاذ جامعي.
وأشار منجب، الذي دخل في إضراب تحذيري عن الطعام بين الأربعاء والجمعة، إلى تعليق راتبه وتجميد حسابه المصرفي. وحذر من أنّه "ليس الوحيد الذي يعاني من الاضطهاد ودعا أهالي المضطهدين إلى الكفاح وعدم الخوف من العقوبات القاسية على أطفالهم، والوقوف بحزم ضد اغتصاب الحريات وانتهاك الحقوق".
وأوضح الناشط أنّه استهدف بسبب كتاباته وأنشطته الحقوقية، وانتقاده للسلطات في وسائل الإعلام الدولية، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واستنكاره لاعتقال مقاتلي حركة الريف، وتعذيب زعيم هذه الحركة ناصر الزفزافي، وترهيبه، فضلا عن إدانة الصحفيين الذين استنكروا الفساد واستبداد النظام في هذه الحالة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
و29 ديسمبر 2020، اعتقل المعطي منجب في الرباط. وبعد إضراب عن الطعام، حصل على الإفراج المشروط في 23 مارس 2021. وندّدت عدة مجموعات ومنظمات دولية باعتقاله وشنّت حملات ضدّ المضايقات التي يتعرض لها، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان، يوم الخميس 19 جانفي 2023، انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، واستخدام التهم "اللاأخلاقية" للتضييق على الصحفيين، وطالب بالإفراج الفوري المؤقت على الصحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.