الدفع بمسار الرقمنة في مستويات شتى

11 حقيبة وزارية في طاقم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، شملها التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون الخميس.
شمل التعديل الحكومي، المعلن عنه من قبل رئاسة الجمهورية، الخميس، قطاعات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المالية، الرقمنة والإحصائيات، الصناعة، التجارة وترقية الصادرات، النقل، الشباب والرياضة، السياحة والصناعة التقليدية، البيئة والطاقات المتجددة، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
ومن الناحية التقنية، يُسجل في هذا التعديل إلحاق الصناعة الصيدلانية بحقيبة وزارة الصناعة لتصبح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والعودة إلى حقيبة الري التي أخذت في السنوات الماضية تسمية الموارد المائية، وفصلها عن وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدة، بالاستقرار على وزارة للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وأخرى للري.
وفي تفاصيل القطاعات التي مسها التعديل وتولي الحقائب الوزارية من قبل وجوه جديدة، أسندت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لأحمد عطاف، وتولى لعزيز فايد وزارة المالية.
ومن القطاعات التي تحظى بأهمية في برنامج رئيس الجمهورية يُعول عليها في الدفع بمسار الرقمنة بالجزائر في مستويات شتى، وشملها التعديل الحكومي، وزارة الرقمنة الإحصائيات التي أسندت إلى مريم بن ميلود، خلفا لحسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
وأفضى التعديل إلى تعيين الطيب زيتوني على رأس قطاع التجارة وترقية الصادرات، وهي إحدى القطاعات التي تشكل اهتماما خاصا لدى الجزائريين بحكم ارتباطها بيومياتهم وقدرتهم الشرائية، خلفا لكمال رزيق الذي تولي القطاع منذ جانفي 2020، واستدعي إلى مهام أخرى.
وفي إلحاق الإنتاج الصيدلاني بقطاع الصناعة، تولى علي عون الذي شغل وزيرا للصناعة الصيدلانية في الحكومة السابقة، حقيبة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، خلفا لأحمد زغدار، وفصل قطاع الري عن حقيبة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية التي يتولاها لخضر رخروج، عين طه دربال وزيرا للري.
ومن الوافدين الجدد إلى الحكومة الجديدة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، الذي كان يشغل منصب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بينما عين يوسف شرفة على رأس وزارة النقل خلفا لكمال بلجود.
إلى جانب عبد الرحمان حماد الذي كان يشغل رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية منذ سبتمبر 2020، والمعين وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق الذي تولى حقيبة الرياضية منذ جويلية 2021.
دائما مع الوافدين الجدد، تولى حقيبة قطاع السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش ، وفازية دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، وتعيين أحمد بدني على رأس وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وشمل التعديل تعيين يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة وعبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية، ومحمد النذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
وغادر الطاقم الحكومي كل من الآتية أسماؤهم: رمطان لعمامرة، إبراهيم جمال كسالي، كمال رزيق، أحمد زغدار، حسين شرحبيل، كمال بلجود، عبد الرزاق سبقاق، ياسين حمادي، سامية موالفي، هشام سفيان صلواتشي، منهم من استدعي إلى مهام أخرى.
وعُينت وجوه جديدة، ويتعلق الأمر ب: أحمد عطاف، لعزيز فايد، عبد الرحمان حماد، مريم بن ميلود، الطيب زيتوني، طه دربال، مختار ديدوش، فيصل بن طالب، فازية دحلب، أحمد بدني.