الإتحاد الأوروبي مطالب بموقف داعم لتصفية الاستعمار

ألحّ اجتماع تشاوري بين التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "تاس فورس"، والمجموعة البرلمانية الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي على ضرورة استغلال الرئاسة الإسبانية له، لتحميل مدريد مسؤوليتها التاريخي إزاء استكمال تصفية الإستعمار من الإقليم.
حذّر الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل إسبانيا من المضي قدما في الرهان على الخيارات الإستعمارية، الذي "لم يعد مقبولا وبات سببا مباشرا في توتر الأوضاع في المنطقة والدفع بها نحو المزيد من التصعيد"، حيث تناول الاجتماع التقييم المشترك لوضع القضية الصحراوية في مختلف جوانبها، وآفاق تنسيق التضامن على المستويات الأوروبية، الوطنية والجهوية في كل بلد على حدة.
بداية العد التّنازلي
وتناول الاجتماع تقييما شاملا للمعطيات المحيطة بالقضية، خاصة على المستوى الأوروبي في ظل تفاعلات فضيحة "ماروك غيت"، وبداية العد العكسي لصدور قرار جديد عن محكمة العدل الأوروبية، وقرب انتهاء العمل ببروتوكول اتفاق الصيد وما سيترتب عنه من عودة وشيكة منتصف جويلية القادم للسفن الأوروبية، وهو ما يتصادف مع رئاسة إسبانيا للإتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع أكد السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الاوروبي، أبي بشرايا البشير، "أنّ سنة 2023 كانت مليئة بالفرص والمواعيد الهامة لتوطيد التضامن مع القضية الصحراوية في أوروبا، واستغلال ما تبقى من عهدة البرلمان الأوروبي الحالية للدفع باتجاه الضغط على الإتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته وتسديد الدين الكبير المترتب عليه تجاه الشعب الصحراوي على مدار العقود الأخيرة".
إلى جانب دفع بروكسيل إلى القطيعة بشكل نهائي مع محاباة الرباط التي جعلتها في منأى عن أي عقاب، خاصة وأنّ العدالة الأوروبية قد اتخذت قرارات تاريخية مؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته، والعدالة البلجيكية بصدد الوقوف على الحيثيات الفاضحة لشبكات الفساد التي زرعتها الرباط في كل أوصال البرلمان الأوروبي".
حقوق الإنسان موضوع نقاش
من جهة أخرى، تناول الاجتماع موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في ظل القرارات الأممية الأخيرة المدينة للمغرب لممارسته التعذيب ضد النشطاء الصحراويين وتقريري منظمة العفو الدولية وكتابة الدولة الأمريكية، وأكّد على ضرورة مواصلة الزيارات للمدن المحتلة لفك الحصار العسكري المضروب على الإقليم من طرف الاحتلال المغربي