تقوية الحوار الاجتماعي والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين

تهيئة مناخ عمل ملائم وتدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وافق النواب خلال جلسة التصويت على 19 تعديلا من بين 57 مقترح تعديل. وعقب عملية التصويت، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن هذا القانون «يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين» وذلك من خلال التدابير التي تضمنها والتي «تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم».
وأبرز في نفس الإطار أن مشروع هذا القانون جاء ب «آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين» .
للإشارة تضمن التقرير التكميلي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني 57 تعديلا، قامت اللجنة بدراسة هذه التعديلات في اجتماعها المنعقد في ال 8 أفريل الجاري برئاسة رياض خلاف وبحضور ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .