دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعميق التفاهم السياسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف الأربعاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى باماكو، من قبل رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد بيان للوزارة الخميس.
ذكر البيان أن عطاف نقل بالمناسبة الى العقيد عاصيمي غويتا، تحيات الرئيس تبون «الخالصة وتأكيده على الأهمية الخاصة التي يوليها شخصيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الجهود الرامية لاستعادة جمهورية مالي الشقيقة أمنها واستقرارها بصفة مستدامة».
وقد تم خلال المقابلة استعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية-المالية والتركيز على كثافة مشاريع التعاون وبرامج التضامن في مختلف المجالات وكذا أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعميق التفاهم السياسي بينهما، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان آفاق تجاوز الصعوبات التي تعترض حاليا مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، إلى جانب سبل تفعيل أطر التعاون، سواء الثنائية ذات المضمون الأمني أو متعددة الأطراف على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC)، في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة وتوسع رقعة الجريمة الدولية المنظمة في جوارهما المشترك.
وسمحت المحادثات التي «تمت في جو من الثقة والتفاهم» - يضيف البيان - بإبراز «التزام قائدي البلدين الشقيقين بالعمل على تعزيز الطابع الخاص والمتميز للعلاقات الجزائرية-المالية التي ترتكز على إرث تاريخي مشترك سمته الأساسية تبادل الدعم والتضامن، لاسيما في الظروف الصعبة».
في هذا السياق، أكد عطاف أن الجزائر «لن تدخر جهدا في دعم استعادة الأمن والسلم في جمهورية مالي، انطلاقا من قناعتها الراسخة أن استقرار البلدين يظل كلا غير قابل للتجزئة».
من جانبه، أعرب الرئيس غويتا عن «بالغ تقديره للمساعي التي بادر بها أخوه الرئيس عبد المجيد تبون في سبيل دعم جهود التنمية في مالي، كما ثمن عاليا جهوده الرامية للدفع بمسار السلم والمصالحة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر»، بحسب البيان.
وفي الختام، طلب الرئيس غويتا من عطاف نقل «تحياته الحارة» للرئيس تبون وتطلعه لمواصلة العمل «الوثيق معه بغية تحقيق طموحهما المشترك في توطيد العلاقات الثنائية واستكمال مسار السلم والمصالحة في مالي، إلى جانب المساهمة الفعلية في معالجة التحديات الأمنية المطروحة إقليميا وقاريا»، وفق ذات المصدر.
..يستقبل من طرف الوزير الأول المالي
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف الاربعاء من قبل الوزير الأول المالي، شوغال كوكالا مايغا، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحسب ما أفاد الخميس بيان للوزارة.
وأضاف المصدر بأن عطاف نقل بالمناسبة إلى الوزير الأول المالي، تحيات نظيره الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، كما تناول الطرفان المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي هذا السياق، انصبت المحادثات -حسب البيان- ب»صفة خاصة على واقع التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومالي وآفاق تعزيزه، على ضوء انخراط البلدين معا في مشاريع مشتركة هامة في القطاعات المتعلقة بالمحروقات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الألياف البصرية، التعليم العالي، التكوين المهني والنقل الجوي، فضلا عن المشاريع الخاصة بشمال مالي التي تتكفل بمتابعتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال والتي من شأنها توطيد عرى التضامن بين البلدين.
كما اتفق الطرفان على ضرورة التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة بغية إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون بين البلدين، لاسيما اللجنة المشتركة العليا والمجلس الثنائي الاستراتيجي وكذا مجلس رجال الأعمال.
وأكد الجانبان أيضا على «ضرورة إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات واعتماد خطة عمل طموحة ترقى لمستوى تطلعات قائدي وشعبي البلدين في إقامة شراكة مثمرة ومربحة للجانبين»، بحسب ذات البيان.
عطاف وغويتا يبحثان سبل بعث اتفاق الجزائر
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الأربعاء بباماكو عقب زيارة العمل التي قام بها إلى مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه بحث «بشكل دقيق وصارم» مع رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية، عاصيمي غويتا الشروط الواجب توفيرها لاستئناف تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وعقب اللقاء الذي خصه به غويتا، صرح عطاف «بحثنا سويا مسالة تنفيذ اتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة في مالي كما درسنا بشكل دقيق وصارم الشروط الواجب توفيرها من أجل التوصل إلى الاستئناف الفعلي والمثمر لهذا الاتفاق».
كما أوضح عطاف الذي كان حاملا لرسالة من الرئيس تبون إلى عاصمي غويتا، أنه تطرق مع الرئيس المالي الى «الإصلاح السياسي الجاري في مالي والذي يجب أن يفضي إلى استفتاء وانتخابات «مضيفا « نتمنى كل النجاح لهذا المسار».
وبخصوص التعاون الثنائي، أكد عطاف قائلا: «كلفني الرئيس تبون أن أشارككم تقييمه لهذا التعاون حيث يرى أنه أصبح أكثر كثافة خلال السنوات الأخيرة، وقمنا بوضع اللبنات الأولى لصرح واعد في مجال التعاون في جميع الميادين».
كما استرسل قائلا: «تخص المجالات الاقتصادية التي حددناها حاليا بشكل خاص الهاتف النقال والمحروقات والألياف البصرية والنظام المصرفي والتكوين الجامعي والمهني».
في نفس الشأن قال عطاف «هناك إذا عدد من الورشات الواعدة للتعاون الجزائري- المالي».
وبخصوص الوضع الأمني في منطقة الساحل، صرح عطاف أنه «يتقاسم» نفس الانشغال ونفس التحاليل ونفس الأفكار حول خطورة الوضع الأمني، في منطقة الساحل علما أن هناك بيننا تعاون ثنائي فعال بشكل خاص قائم».
من جهة أخرى، أشار عطاف يقول «هناك أيضا لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) التي نتناقش بشأنها مع أصدقائنا وأشقائنا الماليين من أجل إعادة تكييف إطار التعاون متعدد الأطراف للتعاون ومكافحة انعدام الأمن واللااستقرار في منطقة الساحل».
وخلص إلى القول «أغادر مالي متفائلا بشكل خاص بكل ما سمعته من المسؤولين الماليين الرئيسيين وهذا يشجعنا أيضا على التفكير في المستقبل بتفاؤل كبير».
لقاءات مع مسؤولين معنيين بملف اتفاق السلم والمصالحة
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف الأربعاء بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى باماكو، لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بحسب ما أفاد بيان للوزارة اليوم الخميس.
أوضح البيان أن هذه اللقاءات شملت ممثلي الحركات المالية الموقعة في عام 2015 على الاتفاق، وكذا أعضاء مجموعة الوساطة الدولية، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، وان القاسم، وتأتي «في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر بحكم توليها قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر».
وقد شكلت هذه اللقاءات التي جاءت في أعقاب المباحثات التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع السلطات المالية، «فرصة لتكثيف المشاورات وتبادل الآراء والتحاليل مع الأطراف المالية ومع الشركاء الدوليين حول سبل وآفاق تجاوز العقبات الحالية التي تعترض استكمال مسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق»، حسب ما أبرزه البيان.
وتوجت هذه اللقاءات، سواء مع الجانب الحكومي أو الحركات الموقعة، على «تأكيد التزام الجميع باتفاق الجزائر واستعدادهم للانخراط بكل جدية في المساعي التي تبذلها الجزائر بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة تنفيذ الاتفاق»، وفق ذات المصدر.
من جانبهم، أكد أعضاء الوساطة الدولية وممثل الأمم المتحدة، دعمهم التام للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدعم أمن واستقرار جمهورية مالي، معربين في ذات السياق عن «تطلعهم لمواصلة العمل تحت قيادة الجزائر للدفع بأهداف السلم والمصالحة والتنمية المستدامة في هذا البلد، وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها»، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.