الرئيس يأمر بإطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي

موضوع المياه والأمن المائي كمحدد رئيسي للأمن الغذائي، بات يكتسي أهمية بالغة في إستراتيجية الدولة التنموية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وشح المياه وتحدي الجفاف وتسرب المياه للبحر، الأمر الذي أصبح يمثل انشغالا وطنيا حقيقيا بالنسبة للجزائر، وقد كان من بين أهم المواضيع التي تطرق إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
طمأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، الجزائريين بمواصلة عمل الدولة على تلبية حاجياتهم من الماء الشروب، حتى وإن كانت بصفة متقطعة في بعض الأماكن، مذكرا بالأوامر التي أسداها من أجل تعميم محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي، بهدف الوصول بالمياه المحلاة إلى بداية الهضاب العليا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التكنولوجيا المعتمدة في هذه العملية جزائرية، حيث أن 80 بالمائة من وحدات التحلية النشطة هي ذات صنع محلي، وعليه أمر الرئيس بمضاعفة عددها، حتى يكون باستطاعتها رفع قدرات التحلية من 10 آلاف متر مكعب إلى 150 ألف متر مكعب، وهو ما تم إسداؤه في شكل تعليمة خلال إجماع مجلس الوزراء الأخير، وبهذه الخطوة ستتمكن المدن الساحلية من توفير احتياجاتها الذاتية من المياه.
وأوضح الرئيس تبون أن الولايات الجنوبية تتوفر على خزانات كبيرة من المياه الجوفية، تصل في مناطق توات، قورارة، أدرار وتيديكلت لوحدها إلى 15 ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة، تم تحويل جزء منها إلى تمنراست، فيما سيتم تحويل جزء آخر مستقبلاً نحو ضواحي الهضاب العليا. وأضاف الرئيس بحديثه عن مشكلة شح المياه، أن المناخ عرف تغيرات كبيرة، وعليه يتوجب الذهاب في قطاع الفلاحة نحو تقنيات السقي المقتصدة للمياه والتي تنتجها الجزائر.
هذه القرارات والتوجيهات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، تهدف إلى تلبية الحاجات المائية الراهنة ومواجهة المتطلبات المائية المستقبلية، والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية المهمة، وهذا من خلال التدابير المتخذة لإتباع قواعد الحوكمة المائية، والاستغلال العقلاني للمياه الجوفية، والحفاظ على المياه السطحية، ومكافحة التلوث، والحد من ظواهر التبذير والإسراف، وأيضا اللجوء إلى المصادر غير التقليدية لتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي
وسبق للرئيس تبون أن أسدى خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 جانفي 2023، جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات من أجل تطوير الجهود المكرسة لأمن الجزائر المائي، من خلال استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، وكذا إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم.
وبالموازاة مع ذلك، المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة، من خلال تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن، كما سبق للرئيس وأن أسدى توجيهات أيضا باستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.