المغرب يشدّد حملات التعتيم على انتهاكاته

لا يتوانى المحتل المغربي في طمس الحقيقة وعزل الشعب الصحراوي عن أعين المجتمع الدولي، في محاولة يائسة لحجب الواقع المرير الذي يعيشه الصحراويون، حيث قام بطرد الباحث الاسباني والاكاديمي، "روبرتو كانتوني" ومنعه من الاجتماع بنشطاء صحراويين، على غرار ما فعلته مع المحامية الفرنسية إليز تولي، قبل أيام.
في إطار التعتيم الإعلامي الذي يفرضه نظام الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، أقدمت السلطات المغربية على طرد وبشكل تعسفي الباحث والاكاديمي "روبرتو كانتوني" المتخصص في مجال انتقال الطاقة في أفريقيا وخصوصا الطاقة المتجددة. وهو المجال الذي تستغل من خلاله سلطة الاحتلال الأراضي الصحراوية لتوليد الطاقة وجلب الاستثمار الأجنبي، ثم جني أرباحه وحرمان الشعب الصحراوي منها ومن استغلال أرضه وثروته.
جاءت عملية الطرد عقب اجتماعه مع بعض النشطاء الصحراويين بالعيون المحتلة، حيث التقى بالمدافع عن حقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والمهتم بملف الثروات "لحسن دليل"، وقد تباحثا بشأن الاستغلال غير الشرعي للموارد الصحراوية وخصوصا ما يتعلق بمجال الطاقة الريحية والشمسية، ومدى تأثيرها على واقع الشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وخطورة الدور الذي تلعبه الشركات الأجنبية، على غرار شركة "سيمنس كاميزا"، في دعم الاحتلال المغربي وتشجيع الاستيطان وإطالة أمد الصراع.
كما أطلعته كل من الإعلامية، الصالحة بوتنكيزة، والأسيرة المدنية الصحراوية السابقة ورئيسة لجنة المطرودين الصحراويين من العمل، محفوظة لفقير، بخصوص واقع الصحراويين في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه الأرض المحتلة، والقمع الممنهج بالإضافة إلى القبضة الحديدية التي تفرضها قوات الاحتلال المغربي على الصحراويين داخل الأرض المحتلة والتي كان آخرها محاولة سلطات الاحتلال المغربي اقتحام منزل أهل بوتنكيزة والاعتداء على جميع أفراد العائلة بمن فيهم الصالحة ومحفوظة لفقير انتقاما من تخليدهن للذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب.
وتعتبر العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوعين، حيث أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على طرد المحامية الفرنسية، إليز تولي، التي قدمت في إطار التنسيق مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، والتي تقدمت بعدة طلبات لزيارة موكليها من المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك"، للاطلاع على أوضاعهم داخل السجون المغربية، لكن الإدارات المغربية المعنية بالترخيص لها، رفضت وتماطلت في الإذن لها للقيام بهذه المهمة.