لا خيار للاتحاد الأوروبي سوى التفاوض مع "بوليساريو"

أكد المجلس العام للمحامين الإسبان، أن سريان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انتهاك خطير للقانون الدولي. واعتبر المجلس أنه ليس من خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى التفاوض مع جبهة ال«البوليساريو".
نظم المجلس العام للمحامين الإسبان، مؤتمرا حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بحضور ثلاثة خبراء في جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية وهم، رئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية (IAJUWS) المحامية إينيس ميراندا، ومحامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، مانويل ديفيرز، وخوان سورويتا، أستاذ القانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، عضو المجلس العام للمحامين الاسبان، خوان سورويتا: "دعونا نأمل أن تطبق المحكمة الأوروبية القانون الدولي، وأن لا تتأثر بالقرارات أو المصالح السياسية. إن حقيقة معاهدة الصيد التي ما تزال قيد التنفيذ، انتهاك خطير للقانون الدولي"، وأشار إلى الحكم المرتقب للمحكمة الأوروبية بشأن الاستئناف المقدم من المفوضية الأوروبية على قرار 29 سبتمبر 2021، والذي في رأيه، "ما كان ينبغي أن تستمر في أنشطة الصيد"، لأنه يعتبر "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
من جهته، قدّم محامي جبهة ال« بوليساريو" في المحاكم الأوروبية، مانويل ديفيرز، خلال حديثه ملخصا للطعون في الإجراءات القضائية منذ أن بدأت جبهة البوليساريو بالتنديد ب "نهب المغرب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية". واستعرض المحطات الرئيسية التي مرت بها المراحل أمام المحكمة الأوروبية، مع إبراز أهمية قرار 2021، بما فيها "الاعتراف بإنجازات مهمة: الاعتراف بالشخصية القانونية لجبهة البوليساريو، أهمية موافقة الشعب الصحراوي، وليس السكان، على مواردهم الخاصة، بالإضافة إلى الوضع المنفصل والمختلف لإقليم الصحراء الغربية عن المغرب".
وقال محامي جبهة ال«بوليساريو"، أن ثلاثة سيناريوهات محتملة مفتوحة عندما يتعلق الأمر بالاتفاق مع جبهة البوليساريو: "كل الأنشطة الاقتصادية في إقليم الصحراء الغربية متوقفة". وهناك حالة أخرى محتملة تتمثل في "استمرار الأنشطة، وهو ما سيعطي صورة سيئة عن مواجهة الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين"، أو أن المؤسسات الأوروبية تفتح "مفاوضات مباشرة" مع جبهة البوليساريو. مؤكدا أن "كل المؤشرات لصالح القضية الصحراوية"، وأن "المغرب لن يكون لديه بعد الآن خيارات قانونية، بما يتجاوز الضغوط السياسية الممكنة".