تحرير الاستثمار من المسار الإداري.. مقاربة اقتصادية جديدة

اقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 9 تعديلات حول مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، حملها التقرير التمهيدي في 25 صفحة، تستهدف تسريع إجراءات متابعة المشاريع الاستثمارية، وحماية العقار الاقتصادي.
حسب التقرير التمهيدي تحصلت جريدة «الشعب» على نسخة منه فإنّ أعضاء اللجنة يقترحون بعض التعديلات نظرا للاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع هذا القانون من خلال الدعوة الى إعادة صياغة بعض المواد تكريسا للمصطلحات القانونية وبما يفيد التدقيق اللغوي والوضوح في المعنى.
ومن ناحية المضمون اقترح النواب تعديل في المادة 8 بالإضافة كلمة «إلزامية» في بداية البند الرابع من نص المادة، لتمكين المستثمرين من الحصول على كل المعلومات حول الوفرة العقارية وبكل شفافية عن طريق المنصة الرقمية، بالإضافة الى تعديل في المادة 10 بتمديد فترة إعداد التقرير عن حصيلة النشاطات من شهرين (2) إلى ثلاثة أشهر (3).
واقترح النواب تعديلا في المادة 11 بإضافة عبارة «حسب أدوات التعمير» بعد العبارة «الخاصة للدولة»، كما اقترحت اللجنة إعادة صياغة الفقرة الأخيرة « وتلزم بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة « من هذه المادة، وتعويضها بما يلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة العقارية للدولة.
وتضمن التقرير التمهيدي تعديل المادة 14 بإضافة عبارة «بعد استنفاذ آجال «الطعن» في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد «الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار « حتى يصبح المنح نهائي لا رجعة فيه.
وبهدف مقترح التعديل الى صياغة المادة على النحو التالي « يمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل وفقا لبنود دفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنود إدارية عامة وبنود خاصة تراعي التوجهات الإستراتجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد استنفاذ آجال الطعن».
اقترحت اللجنة تعديل المادة 17 بإضافة عبارة «حسب رخصة البناء» بعد عبارة «الإنجاز الفعلي للمشروع « وكلمة «الفعلية» بعد عبارة « والحصول على شهادة المطابقة» في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وبرّرت اللجنة التعديل «لتمكين المستثمرين خاصة الذين استفادوا من مشاريع ضخمة قابلة للإنجاز على مراحل (تجزئة المشروع من حصولهم على شهادات المطابقة الجزئية التي تخص المرحلة المنتهية ودون تحويل هذا الامتياز إلى تنازل جزئي».
وتضمن التقرير التمهيدي اقتراحا بتعديل البند الأخير من المادة 23 بتقليص مدة إعداد التقرير الخاص بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية من ثلاثة (3) أشهر إلى (2) شهرين.
وأشار التقرير التمهيدي في مقدمته إلى أنّ «عدم استقرار التشريعات في الجزائر أفرز الكثير من الاختلالات والتجاوزات أثناء منح العقار الاقتصادي والتي لا تزال آثارها إلى يومنا هذا»، مذكرا بالأمر 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح 7 الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، الذي كرّس الامتياز غير قابل للتنازل كآلية وحيدة للاستثمار في العقار الاقتصادي
وأضاف النواب معدّو التقرير التمهيدي إلى انه ومن اجل معالجة ذلك فإنه تم إعداد مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية الطي ألغى أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز ومن أجل معالجة ذلك، تم إعداد مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، الذي ألغى أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح المشاريع الاستثمارية، المعدل والمتم».
وأضاف النواب أن الهدف من هذا القانون هو تكريس مقاربة اقتصادية جديدة تقوم على آليات جديدة تهدف إلى تحرير كلي للاستثمار من المسار الإداري، وإرساء أكثر شفافية وسرعة في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.