من السيادة السياسية إلى السيادة الاقتصادية.. الجزائر الجديدة تفي بعهد الشهداء

الجزائر مثلما تمناها الشهداء ورسم طريقها رئيس الجمهورية وتطلع إليها المواطن
في سابقة تاريخية منذ الاستقلال.. أرقام وإنجازات تقطع الشك باليقين
إفريقيا، أمريكا وآسيا.. المنتجات الجزائرية تغزو الأسواق العالمية
«ليت الشهداء يرون ما وصلنا إليه اليوم.."، "..المواطن ثم المواطن ثم المواطن.."، "..الجزائريون أحرار في تصرفاتهم وفي مواقفهم".. عبارات قالها رئيس الجمهورية في مناسبة أو أخرى، تتبادر إلى أذهاننا كلما أردنا الوقوف عند ما أنجزه منذ بداية عهدته، بداية بالتزاماته 54، تبركا بثورة التحرير المباركة التي عبر عن الوفاء لبيانها ولشهدائها من خلال الإنجازات المحققة والمواقف المشرفة التي رفع لها العالم القبعة.
الحركية تعود من جديد لمشاريع توقف بعضها لعقد من الزمن بسبب البيروقراطية التي جعل منها رئيس الجمهورية، عدوا وجب مكافحته بكل الأساليب، وابتسامة تعود للمواطن البسيط بعد أن جنب ذلك السؤال وحفظت كرامته بمنحة البطالة، في أول بلد عربي يكرس هذه المنحة، وطبقية ألغيت من خلال المراجعة المستمرة للأجور وفق ما يحمي القدرة الشرائية للمواطن.
استثمارات انطلقت وقد سخرت لها ترسانة قانونية صودق عليها تباعا، لتهيئة الأرضية لمسار استثماري بتوجه إقليمي عالمي، وفرص منحت للشباب فأثبت أنه أهل لثقة السلف، حيث ساهم من خلال المؤسسات الناشئة في حياكة نسيج صناعي يعول عليه. وما هو جدير بالاعتزاز، أرقام تتحقق وميزانيات تدرج لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، مبرهنة على أن الثروات التي تكتنزها الجزائر ثمنتها إرادة سياسية حقيقة، لتثمر مستقبلا يليق بالجزائر الجديدة وبتضحيات شهدائها وآمال شعبها وجيشها وزعمائها.
تطرق الخبير الدولي في الاقتصاد، البروفيسور فريد كورتل، في اتصال مع "الشعب"، بنبرة الفخر والاعتزاز لما تحقق في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى الحصيلة الاقتصادية للجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، معتبرا أن الإقلاع الاقتصادي وثورة التغيير التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتعهد بها في التزاماته 54، كانت أهم ما ميز الجزائر الجديدة كبوصلة ثابتة باتجاه التنمية الاقتصادية والمحلية، وإعادة الحركية للعديد من القطاعات المنتجة التي طالها الركود لسنوات طويلة.
غار جيبلات.. منجما الفوسفات والزنك والرصاص.. مكامن ثروة
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتجسيد المشاريع الهيكلية الضخمة بما فيها النشاط المنجمي، كانت البداية ببعث استغلال أهم ثلاثة مناجم في البلاد، يقول الخبير الاقتصادي، أضخمها منجم غار جبيلات للحديد بتندوف، ثم منجم الفوسفات بتبسة، يليهما منجم وادي أميزور للزنك والرصاص ببجاية؛ مشاريع ستحقق إنجازات غير مسبوقة من حيث تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية من جهة، وضخ رصيد معتبر من العملة الصعبة للخزينة العمومية، من خلال تقليل الواردات من هذه المعادن ومدخلاتها من جهة أخرى، إضافة إلى الرفع من مساهمة قطاع المناجم في الناتج الداخلي الخام.
يكتسي النشاط المنجمي أهمية متميزة، استطرد كورتل، إذا ما أخذنا كمثال منجم غار جبيلات، أحد أكبر مناجم الحديد في العالم باحتياطي بلغ 3 ملايير طن، حيث دخل حيز الاستغلال الفعلي في جويلية 2022، بطاقة إنتاج متوقعة بين 40 و50 مليون طن/ سنويا آفاق 2026، وحسب معطيات لوزارة الطاقة، أوضح المتحدث، فإن عملية الاستغلال هذه لن تكون متعسرة، نظرا لمكامن الحديد السطحية، مما لا يستدعي مجهودات خاصة لاستخراج واستغلال الحديد، بل سيقتصر ذلك على العمليات الاعتيادية الخاصة بالنشاط المنجمي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استراتيجية استغلال منجم غار جبيلات، التي رصدت لها ميزانية تقدر ب2 ملياري دولار، قد قسمتها السلطات العمومية إلى ثلاث مراحل، ممتدة ما بين 2022 إلى 2040، حددت المرحلة الأولى منها مابين 2022 و2025، سيتم خلالها التحضير الكلي لاستغلال المنجم وإنتاج مابين 2 إلى 3 ملايين طن من الخام الحديد ثم الوصول إلى إنتاج 50 مليون طن/ سنويا في المراحل القادمة.
إضافة إلى منجم الفوسفات بجبل العنق بتبسة، أحد أهم مكامن احتياطي الفوسفات بالجزائر ب2.8 مليار طن من الخام بنسبة 24٪ من خماسي أكسيد الفسفور. ومنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية، بلغت قدرته الإجمالية القابلة للاستغلال 34 مليون طن، بإنتاج سنوي يصل إلى 170 ألف طن من مركزات الزنك، كما أنه يمكن من توفير أزيد من 700 منصب شغل مباشر. مما يؤكد أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث توفير المادة الأولية وخفض فاتورة الواردات من مدخلات هذه المعادن.
منظومة قانونية متكاملة في خدمة الاستثمار
وعرج البروفيسور على أهم ما ميز ثورة التغيير التي أعلنها رئيس الجمهورية، وأشار إلى ترسانة القوانين التي أسست لأرضية استثمارية قوية وجاذبة للمستثمر الأجنبي، مما سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بالبنود القانونية والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار 18/22، كأحسن وأأمن قانون عرفته المنظومة التشريعية في الجزائر منذ سن أول قانون للاستثمار في 1963، متبوعا ب15 قانونا آخر للاستثمار، كان قانون 2022 أكثرها شفافية واستقطابا للمستثمر الأجنبي، حيث لا فرق بين المستثمر المحلي والأجنبي إلا بالقيمة المضافة التي يعود بها على الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، منذ دخول قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية المرافقة له حيز التطبيق، تم تسجيل منذ 01 نوفمبر 2022 إلى غاية ماي 2023، 2318 مشروع، 57 منها تعتبر من المشاريع الهيكلية الكبرى التي تفوق تكلفة إنجازها أكثر من 200 مليار سنتيم/المشروع، ما يعتبر مؤشرا مهما عن نجاح الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية للاقتصاد الوطني، التي مكنت من استحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
إضافة إلى القانون 15/22 المتعلق بإنشاء المناطق الحرة، التي حرص رئيس الجمهورية على بعثها وتكملة مسار التوجه الإفريقي، فيما يخص التجارة الخارجية الجزائرية. إضافة إلى قانون النقد والصرف الذي صدر الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية، كتكملة لسلسلة الإصلاحات التنظيمية المكملة لبعضها البعض من أجل توفير مناخ استثماري مطمئن وآمن، سواء للمستثمر الأجنبي أو المحلي.
وعلى ذكر القوانين، أشاد كورتل بالطابع الرقمي الذي ميز قانون الاستثمار الجديد، حيث يتولى الشباك الوحيد مهمة معالجة الملفات المودعة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مما يمنح القانون صفة الشفافية ويحول دون الطعن في مصداقية المعاملات المتعلقة بالمشاريع، بدءاً من إيداع الملفات إلى غاية مرحلة الإنجاز.
52187 منصب شغل مباشر حصيلة رفع العراقيل عن 915 مشروع
دائما وفي مجال دعم الاستثمار والنهوض بجانبه المنتج، شدد محدثنا على أن رئيس الجمهورية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، قد أسدى تعليمات بخصوص رفع العراقيل عن المشاريع المتوقفة بسبب الممارسات البيروقراطية في أغلب الحالات، حيث تابع بصرامة مدى الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات من طرف الجهات المعنية، حيث أعطيت شهادة الاستغلال والإفراج عن 915 مشروعا مهما، سيمكن من توظيف 52187 منصب شغل مباشر على مستوى 46 ولاية، ما يعتبر طفرة في تاريخ الاقتصاد الجزائري.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق مسعى رئيس الجمهورية، في الارتفاع من 164 مليار دولار إلى بلوغ 200 مليار دولار كناتج خام محلي - إذا ما استمر إنجاز المشاريع الاستثمارية على نفس الوتيرة المتسارعة التي عرفها خلال السنتين الأخيرتين. وكتذكير، أوضح المتحدث أن الناتج الخام المحلي يرتكز على مجموع ما تنتجه كل القطاعات في الاقتصاد الوطني، ما سيعطي دفعا قويا لهذا الأخير.
سياسة اجتماعية تدعم المواطن وتحمي الاقتصاد
ومن مبدإ الاعتزاز والاعتراف بجميل الصنيع لرئيس الجمهورية، نوه البروفيسور كورتل بمسعى رئيس الجمهورية، بحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط ودعمها. فعلى الرغم من الأزمة الصحية التي تمخضت عنها أزمة اقتصادية عالمية بسبب جائحة كورونا، إلا أن رئيس الجمهورية عمد إلى الإلقاء بكل التبعات الاقتصادية لهذه الأخيرة على عاتق الحكومة، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل وتخصيص منح للمتضررين من المواطنين الذين يمارسون مهنا حرة وأجبروا على التوقف عن النشاط بسبب الجائحة.
وعرفت أجور العمال برنامجا لرفعها ب50% مع نهاية 2042، بدءا بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، إلى الرفع من النقطة الاستدلالية والرفع من قيمة الأجر القاعدي، إدراكا من رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسينها. فإضافة إلى الجانب الإنساني للإجراء، يعتبر خطوة حكيمة لزيادة الطلب وتحريك عجلة الاقتصاد، لكبح ظاهرة التضخم التي تجتاح العالم ومنعها من التسرب إلى اقتصادنا الوطني.
المؤشرات تؤكد المسار الصحيح للاقتصاد الوطني
بالنسبة للمؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، التي عرفت منحنًى تصاعدياً، محققة في سابقة تاريخية أرقاما هي الأولى منذ الاستقلال، أكد البروفيسور كورتل أن رئيس الجمهورية قد وضع ضمن أولوياته، الرفع من قيمة الصادرات التي أصبح تنويعها خارج المحروقات أولوية اقتصادية، جندت لها جميع مؤسسات الدولة والهياكل الإدارية التابعة لها، كالجمارك وإدارة الموانئ والوكالة الجزائرية لترقية الصادرات وغيرها.. في محاولة للخروج من الاقتصاد الريعي المعتمد على عائدات النفط، إلى اقتصاد متنوع المصادر. في هذا الصدد شدد كورتل، بنبرة إعجاب، على القفزة النوعية التي حققتها الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، حيث وصلت إلى أرقام لم تحقق منذ 1962 إلى غاية 2020، أين لم تتجاوز 1.6 مليار دولار، إلا إن تركيز جهود رئيس الجمهورية على تنويع الصادرات وتسهيل حركيتها نحو الخارج، إضافة إلى البحث عن أسواق عالمية في كل من إفريقيا، آسيا وأمريكا، بعد إن كانت منحصرة على الأسواق الأوروبية التقليدية، فبعد أن كان عدد المصدرين لا يتجاوز 200 مصدر، ارتفع إلى 3000 مصدر مسجلين بصفة نظامية على مستوى قوائم المصدرين في وزارة التجارة، التي قامت بعملية تطهير لهذه القوائم.
الوصول إلى الأسواق العالمية وإفريقيا المحطة الأولى
من جهة أخرى، يأمل الخبير الاقتصادي أن يؤدي المصدر الجزائري دوره في الترويج للمنتج الجزائري وتنويع وجهته إلى جميع أنحاء العالم، بدءا بدول الجوار، خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها السلطات العمومية، أبرزها استحداث منصب الملحق الاقتصادي بالسفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية، التي عرفت أوج انتعاش لها من خلال الزيارات المكوكية لرئيس الجمهورية لمختلف الدول الصديقة والشقيقة مرفوقا بوفود رفيعة المستوى من خيرة المنظمات ورجال الأعمال الجزائريين من أجل البحث عن أفق أوسع للشراكات العالمية المثمرة وفق مبدإ الندية ورابح- رابح.
واعتبر المتحدث، سنة 2023، سنة لتحقيق الاستراتيجيات والأهداف المسطرة المتمثلة في الوصول إلى 10 ملايير دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات، بعد أن كانت في حدود 3 ملايير دولار سنة 2020 و5 ملايير دولار سنة 2021، و7 ملايير دولار سنة 2022، وذلك من خلال المتابعة المستمرة الصارمة لرئيس الجمهورية، من خلال الحكومة التي أبلى أعضاؤها البلاء الحسن من حيث التنفيذ الفوري للتعليمات والتنسيق القطاعي من اجل مرافقة المصدرين لإيصال المنتجات والخدمات الجزائرية إلى 174 دولة عبر العالم، لتصل بذلك إلى 13% من إجمالي الصادرات الجزائرية، بعد أن كانت محصورة في حدود 4%، ما يسمح بالقول إن الصادرات خارج المحروقات قد تضاعفت بحوالي ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات؛ إنجاز يحسب للجزائر الجديدة ويعبر عن إرادة سياسية حقيقة، حرص رئيس الجمهورية على تكريسها على مستوى جميع المؤسسات الاقتصادية للبلاد. كما حرص دوما على إنشاء معارض وتظاهرات اقتصادية بشكل دائم، خاصة بعد الانضمام الرسمي للجزائر ضمن منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف"، التي تعول عليها الجزائر كثيرا في ما يخص توغلها الاقتصادي في العمق الإفريقي، كسوق أقرب وأنسب للجزائر بحكم شهيتها المفتوحة على المنتجات الجزائرية بكل أنواعها.