«بوليساريو» تقترح تراخيص مؤقتة للصيادين الإسبان

في خطوة جديدة نحو استرجاع سيادة القرار فيما تعلق باستغلال ثروات الشعب الصحراوي، سيما قطاع الصيد البحري، من خلال التفاوض وباعتبارها الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، اقترحت جبهة "بوليساريو" البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، وذلك قبل أيام قليلة من انقضاء العمل بإتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية المحتلة.
أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العرابي، "إرادة جبهة البوليساريو الحازمة للتفاوض على جميع الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، مع الأخذ في الاعتبار وجود الإطار القانوني الذي يسمح بالنشاط الاقتصادي على الأرض، على الرغم من حالة الاحتلال".
وحدد عبد الله العرابي الخيارات التي يمكن اتباعها للاستفادة من موارد الصحراء الغربية، بعد 17 جويلية الجاري، وهي: "إما أن تواصل دول الاتحاد الأوروبي العمل مع المغرب وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات المحكمة الأوروبية الصادرة في هذا الشأن، والثاني هو اختيار الشرعية والتفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الثروات".
واتفق ممثلو قطاع الصيد البحري الكناري وجبهة البوليساريو، بحسب البيان الختامي الذي توج لقاء "لاس بالماس"، على ضرورة "تعزيز قنوات الاتصال بشكل يتيح الخوض في الحلول التقنية الممكنة التي تفيد الطرفين".
العودة إلى مسار القانون الدولي
ووصف الصيادون الكناريون، عرض منح التراخيص الذي قدمته جبهة البوليساريو للصيد في مياه الصحراء الغربية، "بالمهم والمثير للاهتمام"، وأبدوا "استعدادهم لاستكشاف جميع الاحتمالات التي يتم تحديدها بمجرد وضع الشروط الجديدة للإطار القانوني المعمول به، من أجل ضمان الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية".
بدوره، أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، جيل دي فيرس، أن الصيد في المياه الصحراوية الخاضعة ل "تراخيص" مغربية قد انتهى، بعد رفض المفوضية الأوروبية تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كونها تخرق القانون. وعلى هامش اللقاء، حث محامي جبهة البوليساريو إسبانيا وفرنسا على التوقف عن معاملة ممثل الشعب الصحراوي على أنه "خصم"، داعيا رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، إلى "العودة إلى مسار القانون الدولي" لحل عواقب إنهاء اتفاقية الصيد مع المغرب.
وشدد المحامي على أن الحكومة الإسبانية "حرة" في رفض تراخيص الصيد التي ترغب جبهة البوليساريو في منحها للصيادين الإسبان، رغم أنه شدد على أنه "سيتعين عليها توضيح سبب ذلك". وقال ديفيرس مخاطبا سانشيز: "إنها مسؤوليتك، إذا رفضت هذا الاقتراح، فسنذهب إلى الشركاء الآخرين لأن الاتحاد الأوروبي يتكون من 27 دولة، لذلك ستبدأ جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بالتشاور مع البرتغال وفرنسا وإيطاليا".
وأوضح ديفيرز أن تراخيص الصيد التي ستقدمها جبهة البوليساريو "تحافظ على الحصص وجميع المعايير التي تم تطبيقها في إطار الاتفاقية مع المغرب وتضمن سلامة أولئك الذين يصطادون في مياه المنطقة الخالصة للصحراء الغربية".
ولمواجهة هذا السيناريو، يقول ديفيرس، "تقترح البوليساريو البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، والتي يجب أن توافق عليها حكومة إسبانيا، على الرغم من أنها تطمح إلى توقيع اتفاقية عالمية بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على أساس سياسات حسن الجوار، كما اقترحت في عام 2017".
حل عملي
وشدد ديفيرس، على أنه يمكن لمحاكم البحر وبعثات الاتحاد الأوروبي ضمان الصيد في مناطق النزاع، كما حدث في الصومال أو قبرص أو شبه جزيرة القرم، لافتا الى أن منح التراخيص هو "الحل العملي" الأكثر إلحاحا "لحماية مصالح الصيادين الكناريين وأسرهم" المتأثرين بعدم تجديد اتفاقية بروكسل مع المغرب.
يذكر أن لقاء عقد ب«لاس بالماس" بجزر الكناري الإسبانية بين ممثلي قطاع الصيد البحري الكناري وجبهة البوليساريو، تحت شعار: "تشييد جسور ونسج شبكات حوار من شأنها أن توحد مصالح قطاع الصيد البحري الكناري وشعب الصحراء الغربية"، تم خلاله مناقشة السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 جويلية الجاري، وهذا بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021.
وألغت المحكمة الأوروبية الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوروبية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.