العين الساهرة على مجانية الشواطئ بجيجل

تشهد بعض شواطئ جيجل تجاوزات عديدة من قبل شباب يستغلون الكراسي والطاولات والمظلات لاحتلال أماكن قريبة من البحر، لاسيما الشواطئ غير المحروسة، حيث تحصي ولاية جيجل 54 شاطئا من بينها 35 شاطئا محروسا والباقي غير محروس، حيث تكثر فيها فطريات "مافيا" الباركينغ والشمسيات.
تشهد شواطئ جيجل منذ بداية موسم الاصطياف، إقبالا كبيرا للمصطافين الباحثين عن الراحة والاستجمام، لكن، وفي كل مرة يتفاجأون بتصرفات غير مسؤولة من قبل بعض الشباب، يمنعونهم من وضع الطاولات والكراسي بالقرب من مياه البحر، بالإضافة إلى استحواذهم على المسافة الأولى من الشاطئ، حيث يجدون صعوبة في تثبيت مظلاتهم في المساحة القريبة من البحر، ويطالبهم المستغلون غير الشرعيين بتسديد مبالغ مالية للحصول عليها، وتبقى المشكلة الأساسية، في التصرفات غير المسؤولة وطريقة التعامل، ومنع العائلات من الاقتراب من رمال البحر، خاصة أن العديد منها تريد مراقبة أطفالها الصغار عن قرب.
وفي كثير من الأحيان، تتدخل مصالح الأمن بمداهمة في الصباح الباكر، للشواطئ المحروسة، من أجل حجز الطاولات والكراسي المنصبة بطرق غير قانونية، حيث تم حجز مجموعة منها، إلا أن العملية تتكرّر عند مغادرة رجال الأمن، أما بالشواطئ غير المحروسة، فالأمر محسوم لهذه المجموعات، فالشاطئ محمية خاصة لهم.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الولائي قد طالبوا في الدورات الأخيرة، بضرورة محاربة ظاهرة احتلال الشواطئ من طرف أصحاب الطاولات والكراسي والشمسيات، وهذا لخلق جو من السكينة والطمأنينة لدى المصطافين، مع العمل على بعث النشاط البحري السياحي والذي يساهم في تنويع المنتوج السياحي وتوفير مناصب العمل.
ولأجل التصدي لما يُعرف ب«مافيا الشواطئ" أو "الباركينغ"، الذين يتعرّضون للمصطافين وقاصدي الواجهات البحرية، تحت ذرائع مختلفة، وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ترسانة من الإجراءات على مستوى الولايات الساحلية وغيرها من مناطق الوطن.
وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء لجنة متعدّدة القطاعات بجيجل، تحت إشراف الأمين العام للولاية وتكوينها من مقاييس مع ضبط الشواطئ المسموح بها للسباحة والمقدرة ب35 شاطئا، حيث تمّ إنشاء مجموعة متكونة من منتخبين البلدية، متصرف إداري، رئيس الدائرة، ومديرين من القطاعات الأخرى، لكل شاطئ، وإدخال جميع أعضاء الهيئة التنفيذية في العملية الخاصة بالتحضير.
كما استحدثت المصالح المختصة منصب "متصرف الشاطئ"، من أجل تكريس مجانية الشواطئ، وهذا لتولي متابعة سير موسم الاصطياف، على مستوى الشاطئ المكلف به، بالتنسيق مع كل المصالح المعنية، وبالخصوص مصالح الأمن والحماية المدنية، ودور متصرف الشاطئ يكمل في الدور التحسيسي والتوعوي، بفضل اتصاله المباشر بمختلف شرائح المواطنين الوافدين، خلال متابعة انشغالاتهم وتسجيل شكاويهم والمحافظة على سلامتهم وصحتهم.
ومن مهام المتصرفين عبر الشواطئ المسموح السباحة فيها، السهر على تطبيق القانون وتحسين الأداء بالشواطئ، للحفاظ على راحة المصطافين، بالإضافة إلى منع وقوع التجاوزات، إذ يعتبر المتصرف وسيطا ومصلحا في حالة وقوع خلافات ومشادات بين المصطافين والمتعاملين، ويحاول منع احتلال الشاطئ، ويقوم بإعداد تقارير يومية حول وضعية الشاطئ ترسل لمصالح البلدية والسلطات الولائية.
ويعتبر موسم الاصطياف الجاري، موسم استثنائي لمتصرفي الشواطئ للعمل والتنافس على رتبة "أحسن متصرف شاطئ خلال موسم الاصطياف لسنة 2023"، حيث بادر والي جيجل أحمد مڤلاتي بهذه المسابقة كي يعطي لمتصرفي الشاطئ هوية معنوية ومادية من خلال الدعم والوقوف إلى جانبهم مع رصد مكافأة، مضيفا إلى وجود تعليمات صريحة وواضحة للمسؤولين من أجل توفير كافة المعلومات والمساعدات.