من الصعب تجديد اتفاق الصيد مع المغرب

قالت المفوضية الأوروبية للبيئة والمحيطات والمصايد، إنه من الصعب التفاوض مع المغرب على تمديد اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في 17 جويلية الجاري، لأن مستقبلها يعتمد على قرار محكمة العدل الأوروبية.
أكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر "صعب". واعتبر المسؤول الأوروبي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقّد الموضوع ويصعّب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوروبية.
وقال: "إننا نحافظ على حوار دائم، وأولويتنا هي الحصول على تمديد… لذلك نريد استكماله بأسرع وقت ممكن، لكننا نحتاج أولا إلى توضيح من المحكمة".
وتنتظر المفوضية الأوروبية القرار النهائي لمحكمة العدل، حيث سبق لهذه الأخيرة أن ألغت الاتفاقية بين المغرب والاتحاد، بسبب شمولها للمياه الإقليمية للصحراء الغربية، وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة "بوليساريو".
ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 جويلية 2019، لمدة أربع سنوات، وتنتهي صلاحيتها بعد أسبوع. وكانت الحكومة الإسبانية قد حثت، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري، المفوضية الأوروبية على الإسراع بتجديد الاتفاقية مع المغرب في أقرب وقت، رغم تأكيدها أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى عدم إمكانية تجديد الاتفاقية قبل 17 جويلية.
التفاوض يتم حصرا مع البوليساريو
وكانت قرارات أوروبية أكدت أن الشعب الصحراوي هو السيد الوحيد على ثرواته، ولا يمكن إبرام أي اتفاق يتعلق باستغلالها دون موافقته. وفي هذا الإطار اقترحت جبهة "بوليساريو"، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، وذلك قبل أيام قليلة من انقضاء العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية المحتلة. واتفق الطرفان على ضرورة "تعزيز قنوات الاتصال بشكل يتيح الخوض في الحلول التقنية الممكنة التي تفيد الطرفين.
وحدد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العرابي، في وقت سابق الخيارات التي يمكن اتباعها للاستفادة من موارد الصحراء الغربية، بعد 17 جويلية الجاري، وهي: "إما أن تواصل دول الاتحاد الأوروبي العمل مع المغرب وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات المحكمة الأوروبية الصادرة في هذا الشأن، والثاني هو اختيار الشرعية والتفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الثروات".