بقايا العصابة ما زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار

محاولات للمضاربة في أسعار المواد الغذائية.. ولا تسامح مع المساس بالقدرة الشرائية للمواطن
ضرورة أخلقة الحياة العامة للمجتمع ومعاقبة كل من يمسّ بالثوابت الوطنية
الدولة أصبحت قوية من أجل الدفاع عن المواطن وليس للتسلط عليه
حماية الإنتاج الوطني لكن من دون إحداث ندرة في السوق
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال المضاربة المقصودة في الأسعار.
خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، عبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن «العصابة اليوم تمتلك أموالا طائلة لا تعد ولا تحصى وقد حاولت شراء الذمم».
وأضاف الرئيس قائلا: «لا أستبعد وجود أناس يقف من ورائهم أفراد هذه العصابة وهم يحاولون خلق جو من عدم الاستقرار في البلاد من خلال المضاربة في أسعار المواد الغذائية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن».
وشدد في هذا السياق على ضرورة أخلقة الحياة العامة للمجتمع، وهو ما تم - مثلما قال - من خلال مراجعة كل القوانين ومعاقبة كل من يمس بالثوابت الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة أصبحت قوية من أجل «الدفاع عن المواطن وليس للتسلط عليه»، متوعدا «كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن».
وعبر الرئيس تبون في هذا المجال عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى - على حد تعبيره - «غير كافية»، مجددا في نفس الوقت التزامه برفع الأجور إلى نسبة تتراوح «ما بين 47 و50 بالمائة سنة 2024».
وذكر السيد الرئيس بالمناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2021 لفائدة العمال وكذا لذوي الدخل الضعيف، مبرزا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
ظاهرة تضخيم الفواتير تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة
وأكد رئيس الجمهورية، أن ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، وأوضح أن قيمة تضخيم الفواتير للفترة من 2020 إلى يومنا هذا، تقدر بأقل من 400 مليون دولار، ما يعني أنها تقلصت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وذكر الرئيس في هذا السياق باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة خلال الفترة 2009-2019 حيث تجاوزت نسبة 30 بالمائة من قيمة الفواتير المصرح بها، استنادا لتقديرات عدة هيئات دولية.
ويرجع تقلص ظاهرة تضخيم الفواتير في السنوات الأخيرة إلى نجاعة آليات الرقابة على التجارة الخارجية والتي كانت غائبة في الفترة السابقة، وإلغاء بعض القوانين التي كانت تفتح المجال للخروقات التي كانت تسجل في مجال الاستيراد.
وفي هذا الإطار، لفت الرئيس إلى أن «البعض يحن لهذه الفترة»، مؤكدا أن «هذه المرحلة لن تعود مهما كان الحال، فهناك رجال يدافعون على البلاد وعلى مكتسبات الشعب». وأضاف بأن الدولة تبقى بالمرصاد لهذه الممارسات، مشيرا إلى انتهاج مقاربة جديدة في التعامل مع من تورط في ظاهرة تضخيم الفواتير في المرحلة السابقة، تعتمد على تسويات لإرجاع المبالغ المهربة من أجل طي الملف.
هذا دور المجلس الأعلى لضبط الواردات
وفي رده على سؤال يتعلق بالمجلس الأعلى لضبط الواردات، أوضح رئيس الجمهورية أنه سيشكل فضاء للتنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات المتدخلة حول تنظيم مجال الاستيراد، تفاديا للقرارات الفردية التي يمكن أن تحدث تذبذبات في السوق.
وأضاف بأن الهدف يكمن في حماية الإنتاج الوطني لكن من دون إحداث ندرة في السوق، حيث سيتم تحديد الكميات الواجب استيرادها، بشكل تكميلي للكميات المنتجة محليا. وأكد بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الإنتاج الوطني، «حفاظا على استقلالية البلاد» مضيفا : «لن نذهب للاستدانة من صندوق الدولي ولا من البنك الدولي».
وفي معرض حديثه عن الاستثمارات الإنتاجية المنجزة، أشار الرئيس إلى مشروع إنتاج زيت المائدة محليا لأول مرة، في حين سينطلق إنتاج السكر انطلاقا من مواد أولية منتجة محليا «العام المقبل».
وبعد أن ذكر بالتطورات الحاصلة في مناخ الأعمال، أكد رئيس الجمهورية بأن باب الاستثمار يبقى مفتوحا على مصراعيه لمن يستثمر بأمواله الخاصة في حين يكون مقيدا بشروط إذا كان بأموال عمومية، مشيرا إلى أن معظم الاستثمارات المنجزة تتجاوب مع حاجيات السوق الوطنية.