تشديد على استكمال عملية الانتقال السياسي بليبيا

قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي التي جاءت بعد تطورات بارزة على الصعيد المحلي، الأول يتمثل في انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، خلفًا للرئيس السابق خالد المشري، والثاني يتجسد في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وأثارت تخوفات بانتكاسة المسار السياسي في ليبيا، والتطور الأخير يتمثل في الإعلان عن توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي بين شرق وغرب البلاد.
الإحاطة، تابعت هذه التطورات، بالإضافة إلى حديث باتيلي عن المسار السياسي والجهود الجارية للاتفاق على الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وموقفه من القوانين التي قدمتها اللجنة المشتركة «6+6»، والتي اعتبر أن «بعض بنودها المقترحة قد تخلق صراعات سياسية".
وفي 11 جويلية الماضي، قال باتيلي إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه «جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف".
وفي 11 أوت الجاري، اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنه لا يحق للممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، الحديث أو تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مقتنع بمسار مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
دعم وتهديد بعقوبات
في الأثناء، حث أعضاء مجلس الأمن، أصحاب المصلحة الليبيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيين ومملوكة لليبيين، تسهلها الأمم المتحدة، وتبني على التقدم المحرز في المفاوضات.
وكرر الأعضاء، في مسودة أولية لمشروع بيان صحفي عن ليبيا، الإثنين، دعمهم للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة.
المجلس دعا في بيانه أيضا، إلى "معالجة الاختلافات من خلال الحوار، بروح من التوافق، والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام، ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات".
ولم ينس مجلس الأمن الاشتباكات الأخيرة في غرب ليبيا، حيث أعرب أعضاؤه عن قلقهم البالغ إزاء المواجهات العنيفة الأخيرة في طرابلس.
واعتبروا أن تلك الاشتباكات أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، والتي تعمل على توحيد القوات المسلحة الليبية.
وأعرب الأعضاء عن الأسف للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك تلك التي وقعت بين المدنيين، وحثوا جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض عليه، لضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم لجميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق.